"ست سنوات لبيروت في عهدة المحافظ زياد شبيب وأربع سنوات في عهدة المجلس البلدي الحالي برئاسة جمال عيتاني أوصلت المدينة إلى حال كبير من تردي الوضع البيئي والبنى التحتية وسوء أوضاع أهلها المعيشية والاجتماعية... وها هي سلطة الفساد والمحاصصة، بدلا من محاسبة المحافظ شبيب، تسعى لتعيينه مجدّدًا محافظًا لبيروت حتى تقاعده، مستهترة بمطالب الثوّار بمحاسبة الفاسدين، وضاربة عرض الحائط مزاعمها بمحاربة الفساد.
كان يمكن للمحافظ - وهو قاضٍ - أن يتمسّك ويستقوي بالقانون، أن يعتمد الشفافية في الحسابات المالية والتلزيم ووضع دفاتر الشروط وإجراء المناقصات. كان يمكن أن يردّ كل المشاريع والقرارت غير القانونية التي تخل بمصلحة المؤسسة البلدية وموازنتها والمصلحة العامة للمدينة؛ أن يرفض توقيعها أو يرسلها إلى ديوان المحاسبة لإجراء مراجعتها قانونيًا. كان يمكن للمحافظ أن يصارح الرأي العام وينشر المعلومات، أن يحاسب أي مسؤول حالي أو سابق عن سوء إدارة الأموال عن قصد أو إهمال... لكن المحافظ شبيب لم يحافظ على مصالح أبناء وسكان العاصمة، بل انخرط سريعًا في النهج القائم في البلدية السابقة والحالية، وقام بصفقات أو مرّرها كرمى لعيون المسؤولين في السلطة. صفقات تفوح برائحة المحسوبيات والفساد وهدر المال العام. وها هو اليوم يمنّي نفسه بالمكافأة على سوء الإدارة.
• صرف الأموال من خلال اعتماد تجزئة المبالغ إلى سِلف وفي ذلك مخالفة لأبسط قوانين المحاسبة العمومية وتهربًا من إجراء المناقصات (فاقت مليارات الليرات أي مئات أضعاف ما كانت عليه أيام أسلافه)
• عقد بالتراضي مع محطتي LBCI والـ MTV لبث تقارير ترويجية ونشرات دعائية (450 ألف دولار على قناة الـ LBCI فقط).
• التخلي عن واجبه في العمل على استرداد الأملاك العامة المنهوبة من مشروع الموڤمبيك، والتي تقدر ب ٥٤٠٠ مترا مربعا اي ما تعادل قيمته ٥٠ مليون دولار، من خلال إعلانه الحياد في الدعوى المقامة لابطال المرسوم ١٦٩/٨٩.
• صفقة تركيب كاميرات المراقبة في الشوارع (أغلبها لم يشغّل، بكلفة أكثر من 36 مليون دولار)
• صفقة تأهيل وصيانة أنفاق بيروت بتكاليف غير واقعية تم تجميدها تحت ضغط الشارع
• صفقة تركيب أعمدة جديدة إرشادية للسير (لا لزوم لها والأعمدة القديمة بحالة جيدة)
• فضيحة قسائم المحروقات التي لا مسوغ قانوني لإعطائها (قسائم بنزين خُصِّصَت استنسابيًا قيمتها 345 مليون ليرة في العام 2019)
• فضيحة الباركميتر (استمرت الشركة المتعهدّة بجباية إيرادات حوالي 130 مليون دولار سنويًا بالرغم من إنهاء عقدها منذ ست سنوات، ولم تقبض البلدية من الشركة المستثمرة أو هيئة إدارة السير قرشًا واحدًا طوال 15 سنة)
• التبرّعات بملايين الدولارات إلى جمعيات ومنها جمعيات ربحية ومؤسسات تابعة سياسيًّا إلى نافذين (خلافًا للقانون)
مرّر المحافظ شبيب مخطّطات المجلس البلدي لوضع مشاريع باهظة الكلفة تهدف بشكل أساسي إلى تنفيع الطبقة السياسيّة وأزلامها. إضافة إلى ذلك، سمح بصرف ملايين الدولارات على دراسات هندسية لمشاريع مخالفة أصلًا للقوانين ولا تمت بصلة لاحتياجات الناس، في الوقت الذي تهدّد فيه هذه المشاريع بيئة المدينة إن بسبب حجمها أو طبيعتها أو أثرها أو نشاطاتها، ونذكر منها:
• حرش بيروت ورئة المدينة الوحيدة هو موقع محمي يحظر البناء عليه ويخضع لقانون حماية الأحراج. بالرغم من ذلك، قام المحافظ ومجالس البلدية المتعاقبين بتشريع التعدّيات عليه (بناء مركز كشاف الرسالة الإسلامية، بناء مركز للأمن العام، الترخيص لبناء مستشفى ميداني عسكري مصري، ونقل الملعب البلدي من طريق الجديدة إلى الحرش)
• الزعم بأن المستشفى الميداني المصري المؤقت في الحرش هو هبة من دولة مصر، بينما دفعت البلدية كلفة تنفيذه حوالي 1.2 مليون دولار بعقد بالتراضي مع شركة لمتعهد مقرّب، علمًا أن ثلاث وزارات مختصّة (الدفاع والصحة والبيئة) أجمعت على عدم الحاجة إليه ورفضها له وعدم إعطائها التراخيص لتشغيله.
• إنشاء الملعب البلدي في الحرش سيكلّف ملايين الدولارات، وسيكون البديل عن الملعب البلدي في طريق الجديدة الذي سيحوّل إلى موقف للسيارات، علمًا أن الأخير قد أنشئ سنة 2000 بكلفة 7 مليون دولار آنذاك، وهو مقفل حاليا أمام الناس.
• مشروع توسيع كورنيش المنارة (كلفة الدراسات فقط بلغت 1.7 مليون دولار) علمًا أنه ليس أولوية للسكان ولا للمدينة. إضافة إلى أن التوسعة ستمتدّ داخل البحر وعلى الشاطئ الصخري الطبيعي وذلك خرق فاضح لقانون المنطقة التي تحرّم أي بناء أو أشغال عليها.
الوضع الحالي لبلدية ومحافظ بيروت يوحي بالخلل البنيوي نظرا لوحدة بيروت الإدارية، الأمر الذي يتطلب مراجعة جذرية لنظام حوكمة المدينة، والدفع لاقرار قانون اللامركزية الإدارية وتفعيل الرقابة.
إن مجرّد تفكير السلطة السياسيّة بالتجديد لمحافظ بيروت زياد شبيب بالرغم من كل ما تم نشره من وثائق تدينه وتدين المجلس البلدي بسوء الأداء وهدر المال العام هو استهتار بالناس الثائرة منذ ١٧ تشرين. ونكرر ايضاً رفضنا لتدخل السلطات الدينية في التعيينات الإدارية بشكل عام، ونؤكد انّنا لن نسمج الا بتعيين محافظ نزيه وكفؤ وملم بالشأن العام".
