أعلن "تحالف متحدون" في بيان، أن "محامي التحالف قاموا اليوم، في سياق متابعة الشكوى المقدمة ضد جمعية المصارف والمصارف التي تحتجز أموال المودعين، بتوجيه إنذارات قانونية إلى جمعية المصارف و20 مصرفاً، للمطالبة بحقوق المودعين اللبنانيين والأجانب على حد سواء واسترداد الأموال بقوة القانون والإنذار بضرورة تسليم الودائع والأموال المحتجزة لديهم إلى المودعين عند طلبها، مع تحمل العطل والضرر الذي أصاب كل مودع لم يتمكن من الاستحصال على أمواله أو تحويلها من حساب إلى حساب آخر، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة كمنع السفر والحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة".
وشدد التحالف على "المتابعة الحثيثة لهذه القضية أمام القضاء، فإن السكوت عن ممارسة الانتهاكات التي طالت حقوق المودعين وضرب كل القوانين بعرض الحائط لهو جريمة لا تغتفر، كما والحرتك على الأرض في حال عدم التجاوب مع الشكوى. وفي هذا السياق، طالعتنا المصارف بنموذج جديد ممارسة إكراها معنويا" على العميل وإجباره على التوقيع على براءة ذمة أو وثيقة يتنازل بموجبها عن كامل حقوقه، وفي هذا مخالفة صريحة للعقد الموقع معهم".
ودعا التحالف "المواطنين الى عدم التوقيع على أي ورقة أو وثيقة أو مستند مهما كانت الظروف، والتواصل مع فريق "متحدون" القانوني الموجود في مكتب التحالف في محلة العدلية مقابل بيت المحامي".
