'مجموعة العشرين' اعترفوا بالتخريب وأُطلقوا... ومتهم بالفساد رُقّي إلى مدير
بينما سجّل شريط الأحداث أمس توقيفات أمنية لافتة طالت معتدين على نشطاء في الحراك المدني، تخوفت مصادر معنية من أن تلقى هذه التوقيفات مصير سابقاتها التي عكست أداءً فضائحياً في مسار الملاحقات التي شهدتها البلاد إزاء عدة ملفات، بدءاً من تحقيقات الفيول التي بدأت جنائية وانتهت بمخالفات إدارية متصلة بدوام العمل، وصولاً إلى قضية المجموعات التي عمدت إلى تكسير وحرق وتخريب وسط بيروت في 12 حزيران الفائت، وما أثير حينها من معلومات تشي بوقوف جهات خارجية خلف هذه المجموعات بهدف إشعال الفتنة والتحريض على الاقتتال الداخلي، ليتفاجأ اللبنانيون بعدها بنبأ إعادة إطلاق سراح الموقوفين بكفالة مالية لا تتعدى الـ200 ألف ليرة.
وتكشف المصادر لـ"نداء الوطن" أنّه وبخلاف ما أشيع عن وجود الكثير من الموقوفين من جنسيات غير لبنانية ضالعين بأعمال التخريب في العاصمة، تبيّن أنّ جميع الموقوفين الذين بلغ عددهم عشرين شخصاً كانوا لبنانيين باستثناء شخص واحد من التابعية السورية، موضحةً أنّ توقيف هؤلاء استند إلى أدلة قائمة على جمع وتفريغ كافة الصور والفيديوات التي رصدت عمليات تكسير الممتلكات الخاصة والعامة، ولدى التحقيق معهم اعترفوا بالاتهامات الموجهة إليهم وأقرّ المحامي الذي توكل عنهم بأنهم مذنبون لكنه طالب بالتعامل مع جرمهم بوصفه جنحة وليس جناية. وعن انتماءاتهم، أكدت المصادر أنّ التحقيقات مع مجموعة العشرين بيّنت أنّهم ينتمون إلى جهات متعددة، بعضهم من "سرايا المقاومة"، والبعض الآخر من مناصري النائب عبد الرحيم دياب، وآخرون من المنتمين إلى حزب "سبعة"، لكن وبينما عناصر "السرايا" ومراد نفوا أن يكون تصرفهم أتى بإيعاز حزبي، اعترف الموقوفون بأنّ من تولى عملية نقلهم من البقاع إلى بيروت هم قياديون في "سبعة" وتم توقيف أحدهم من آل الشمالي بتهمة التحريض على افتعال أعمال الشغب والتخريب في وسط العاصمة.
وإثر إطلاق سراحهم بكفالة توالت الاستفسارات عن سبب الإفراج عنهم بعد اعترافهم بالتهم الموجهة إليهم لا سيما وأنها موثقة بأدلة مصوّرة، فكان الجواب: "أدلة الملف لم تكن كافية لاستمرار توقيفهم"، حسبما نقلت المصادر، وأردفت: "للأسف سياسة التخبط تتمدد في مختلف القطاعات، وكل الملفات يصار إلى لفلفتها كأنّ شيئاً لم يكن، فالجاني والمجنى عليه أصبحا سواسية في هذا البلد وحتى الفاسد يصار إلى تكريمه وترقيته كما حصل في مصفاة الزهراني حيث تفاجأ العاملون أمس بأنّ الموظف في مختبر المصفاة يوسف ف. الذي أوقف لمدة شهرين بتهمة الرشوة والتزوير في إطار قضية الفيول المغشوش، أطلق أخيراً وعاود الالتحاق بعمله بعدما تمت ترقيته وتعيينه مديراً للمختبر نفسه مع زيادة 15 في المئة على راتبه".
وتكشف المصادر لـ"نداء الوطن" أنّه وبخلاف ما أشيع عن وجود الكثير من الموقوفين من جنسيات غير لبنانية ضالعين بأعمال التخريب في العاصمة، تبيّن أنّ جميع الموقوفين الذين بلغ عددهم عشرين شخصاً كانوا لبنانيين باستثناء شخص واحد من التابعية السورية، موضحةً أنّ توقيف هؤلاء استند إلى أدلة قائمة على جمع وتفريغ كافة الصور والفيديوات التي رصدت عمليات تكسير الممتلكات الخاصة والعامة، ولدى التحقيق معهم اعترفوا بالاتهامات الموجهة إليهم وأقرّ المحامي الذي توكل عنهم بأنهم مذنبون لكنه طالب بالتعامل مع جرمهم بوصفه جنحة وليس جناية. وعن انتماءاتهم، أكدت المصادر أنّ التحقيقات مع مجموعة العشرين بيّنت أنّهم ينتمون إلى جهات متعددة، بعضهم من "سرايا المقاومة"، والبعض الآخر من مناصري النائب عبد الرحيم دياب، وآخرون من المنتمين إلى حزب "سبعة"، لكن وبينما عناصر "السرايا" ومراد نفوا أن يكون تصرفهم أتى بإيعاز حزبي، اعترف الموقوفون بأنّ من تولى عملية نقلهم من البقاع إلى بيروت هم قياديون في "سبعة" وتم توقيف أحدهم من آل الشمالي بتهمة التحريض على افتعال أعمال الشغب والتخريب في وسط العاصمة.
وإثر إطلاق سراحهم بكفالة توالت الاستفسارات عن سبب الإفراج عنهم بعد اعترافهم بالتهم الموجهة إليهم لا سيما وأنها موثقة بأدلة مصوّرة، فكان الجواب: "أدلة الملف لم تكن كافية لاستمرار توقيفهم"، حسبما نقلت المصادر، وأردفت: "للأسف سياسة التخبط تتمدد في مختلف القطاعات، وكل الملفات يصار إلى لفلفتها كأنّ شيئاً لم يكن، فالجاني والمجنى عليه أصبحا سواسية في هذا البلد وحتى الفاسد يصار إلى تكريمه وترقيته كما حصل في مصفاة الزهراني حيث تفاجأ العاملون أمس بأنّ الموظف في مختبر المصفاة يوسف ف. الذي أوقف لمدة شهرين بتهمة الرشوة والتزوير في إطار قضية الفيول المغشوش، أطلق أخيراً وعاود الالتحاق بعمله بعدما تمت ترقيته وتعيينه مديراً للمختبر نفسه مع زيادة 15 في المئة على راتبه".
