الارشيف / محليات

تحالف جديد في لبنان ينتقد 'قمع الحريات' ويدعو لمحاسبة 'الفاسدين'

أعلنت 14 منظمة لبنانية ودولية الاثنين تشكيل "تحالف الدفاع عن حرية التعبير في لبنان"، بعد تصاعد محاولات السلطات اللبنانية لـ "قمع حرية التعبير والرأي في البلاد"، بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش.  

وأكدت المنظمات، في بيان مشترك، أنها وثقت ارتفاعا مقلقا في عدد الاعتداءات على حرية التعبير والرأي السلميين منذ المظاهرات الحاشدة في 2015، كما تصاعدت الاعتداءات إثر المظاهرات التي اندلعت وعمت البلاد في 17 تشرين الأول 2019، حيث تم استدعاء ما لا يقل عن 60 شخصا للتحقيق معهم في منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. 

وقال التحالف: "بدلا من العمل بمسؤولية تجاه مطالب المتظاهرين والتوجه إلى المساءلة والمحاسبة، تشن السلطات حملة قمع على الناس الذين يفضحون الفساد وينتقدون على وجه حق الإخفاقات الملحوظة للسلطة".


واتهم التحالف سياسيي لبنان بـ "إهدار مليارات الدولارات من الأموال العامة بسبب ممارساتهم الفاسدة"، كما انتقد "لجوء الشخصيات الدينية والسياسية ذات النفوذ، بشكل متزايد، إلى استخدام القوانين التي تجرم القدح والذم كأداة للانتقام من منتقديها وقمعهم".

وقالت المنظمات: " تم، بشكل خاص، استهداف الأشخاص الذين يوجهون اتهامات بالفساد وينتقدون الوضع الاقتصادي والسياسي المتدهور في البلاد"، مضيفة أن "حصيلة التحقيقات التي قامت بها السلطات اللبنانية بسبب التعبير السلمي منذ 2015 لليوم بالآلاف". 

وطالب التحالف النيابات العامة والأجهزة الأمنية في لبنان بوقف الاستدعاءات إلى التحقيق على خلفية ممارسة حرية التعبير وكشف الفساد، وعدم تجاوز صلاحياتها عبر إلزام المستمع اليهم بإزالة منشوراتهم أو توقيع تعهدات غير قانونية قبل حصولهم على محاكمة عادلة.

كما طالب مجلس النواب بإلغاء السرية عن مناقشات القوانين في اللجان النيابية، ومن ضمنها مناقشة مشروع قانون الإعلام. وطالب مجلس النواب "بتعديل مشروع قانون الإعلام لملاءمته مع التزامات لبنان بموجب القانون الدولي، بما في ذلك إلغاء تجريم القدح والذم والإهانات، وعدم منح الشخصيات العامة، بمَن فيهم الرئيس، حماية خاصة". 

وأكد التحالف أن لبنان "في هذه المرحلة الحرجة للبلاد، يحتاج إلى قوانين تحمي الأشخاص الذين يفضحون الفساد وسوء السلوك بدلا من معاقبتهم"، مشددا على ضرورة أن يعمل البرلمان على قانون للإعلام متماشيا مع القانون الدولي وأن يمنح الأولوية لإلغاء تجريم القدح والذم والإهانات.

ويضم التحالف أيضا منظمة العفو الدولية والمركز اللبناني لحقوق الإنسان ومؤسسة سمير قصير وتجمع نقابة الصحافة البديلة و"ألف- تحرك من أجل حقوق الإنسان"، و"نواة لمبادرات القانونية"، وعدد آخر من المنظمات والمبادرات الحقوقية. 

ويعيش لبنان أزمة اقتصادية وسياسية خانقة أدت إلى خروج المواطنين في تظاهرات ضد "فساد الطبقة السياسية"، ووقوع اشتباكات وأعمال عنف واعتقالات وملاحقات للناشطين.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا