عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية اجتماعها الثالث في المجلس، برئاسة النائب نعمة افرام وفي حضور النواب علي بزي وأمين شري وشوقي الدكاش وروجيه عازار وعلي درويش وميشال ضاهر ومحمد سليمان والياس حنكش.
وإثر الجلسة، تلا افرام بيانا تطرق فيه إلى القلق الشديد على الوضع الاقتصادي وعدم القدرة على تحمل المزيد من التدهور.
وتحدث عما دعت اليه اللجنة عن التواصل مع المسؤولين لعرض مشاريع اللجنة، والبداية مع الاجتماع المرتقب بوزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري. وأكد العمل على تفعيل الحماية الجمركية لمواكبة تبدل حال العملات، والسعي إلى تعزيز القدرة التوظيفية، وتوفير فرص عمل واستقطاب رؤوس الأموال إلى القطاعات الإنتاجية، الأمر الذي يتطلب تحفيز الصناعات المحلية.
وذكر افرام بالتحذير الذي أطلقته اللجنة في اجتماعها السابق في ما يتعلق بمسألة الإسكان وتداعيات وقف التسليفات على المستفيدين، وضرورة عقد لقاء مع وزير المال في أقرب وقت ممكن لفهم خلفيات القرار والحلول التي يقدمها المصرف المركزي ومتابعتها مع الأخير، والتوصية بمتابعة إمكان تسهيل القروض لذوي الدخل المحدود، بخاصة لطالبي القروض التي لا تتعدى قيمتها 180 ألف دولار.
وفي المواضيع البنيوية، ركزت اللجنة على أهمية التوظيف في البنى التحتية، ودراسة مشاريع مؤتمر سيدر والتواصل مع البنك الدولي، والتعمق في آلية صرف ملياري دولار في البنى التحتية.
كذلك أثنت على الأجواء المطمئنة المتعلقة بوضع الليرة اللبنانية، والتحرك والإجراءات التي يتخذها مصرف لبنان لتدعيم الوضع الاقتصادي اللبناني. وأملت في تنشيط النمو الاقتصادي بوتيرة سريعة.
