ترى مصادر القصر الرئاسي في بعبدا، أن رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي على ذات الخط تجاه ضرورة انعقاد مجلس الوزراء، لكن الموافقات الاستثنائية لقرارات اللجان الوزارية التي يستعيض بها ميقاتي عن اجتماع الحكومة، لا تعطى كيفما كان، انما لها ضوابط وشروط، ومبررات، وفي آخر لقاء بين الرجلين قال عون لميقاتي، إنه “لا يجوز ان تكون الحكومة مكتملة دستورياً، بينما يتم التعامل معها كحكومة حسان دياب”.
وتلفت مصادر “الأنباء الكويتية” الى أن “المسألة واضحة، رئيس الجمهورية يريد من رئيس الحكومة دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد، حتى بمن حضر من الوزراء، أي بغياب وزراء حزب الله وحركة أمل، فيما رئيس الحكومة يتريث ويفضل متابعة السير في الظل حتى لا تصيبه ضربة شمس ثنائي أمل – وحزب الله، اللذين يقاطعان مجلس الوزراء، طالما ليس على رأس جدول أعمال الجلسة، إطاحة القاضي العدلي طارق بيطار عن ملف التحقيق بتفجير مرفأ بيروت”.
وهنا يسجل عون على ميقاتي، انه سواء يدري أولا يدري، يخدم أفكار رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي سبق ان بشر بإضاعة ما تبقى من عمر العهد المتهالك.
واللافت أن الأجواء الخليجية والفرنسية داعمة لاجتماع مجلس الوزراء، بسبب معادلة بسيطة، اذ من دون ذلك الاجتماع لا إصلاحات من تلك التي يطلبها المانحون، وبالتالي لا مساعدات. ونقطة ضعف موقف ميقاتي انه لا يزال يتهيب دعوة الحكومة، تحسباً لإغضاب حزب الله، الذي لا يزال يعتقد ان إطاحة القاضي بيطار أولوية الأولويات بالنسبة له. هذه الأجواء تقتصر على عنوانين اثنين، دعوة مجلس الوزراء للاجتماع حتى بمن حضر، وحظر استقالة حكومة ميقاتي. ومن دون انعقاد مجلس الوزراء، لا مساعدات من أي نوع، لأن ذلك يعني ان حزب الله لا يزال المهيمن على الحكومة. أما استقالة ميقاتي فمرفوضة، لأنها تسمح لطرفي تحالف “مارمخايل” الشهير، الهيمنة على الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأعلن الرئيس عون في وقت سابق، عن أن “الاتصالات قائمة لإزالة العقبات أمام عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد”، مجدداً التأكيد على “ضرورة احترام مبدأ الفصل بين السلطات، وعدم جواز تدخل السياسيين بعمل القضاء، خصوصاً ما يتعلق بجريمة المرفأ”.
