يؤكد بعض المطلعين على خفايا الأمور، وبما يشبه الجزم، أن ثمة وزيرًا ممن قاطعوا الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، التي دعا إليها الرئيس نجيب ميقاتي، والتي عقدت في السراي الحكومي مكتملة النصاب الدستوري، يفكرّ جدّيًا في تلبية أي دعوة جديدة قد تُوجّه إليه عندما تدعو الحاجة لذلك، وذلك لسببين: الأول، أنه لم يقتنع كثيرًا بالمبررات التي تُعطى كحجة لمقاطعة جلسات تسيير شؤون الناس، خصوصًا إذا طال أمد الفراغ الرئاسي. فهو بات مقتنعًا أن شؤون الناس أولوية تعلو فوق أي اعتبار آخر، قد يكون شكليًا إذا ما قورن بما تؤدّيه المراسيم الحكومية من خدمات للمواطنين، هي الحدّ الأدنى المطلوب في مثل هذه الأيام الصعبة.
أمّا السبب الثاني فيعود إلى العلاقة المتوترة بين هذا الوزير ومرجعيته السياسية، التي تحاول ممارسة الضغوط عليه في أمور تخصّ وزارته. وهذا ما حدا بأحد أقرباء الوزير المعني، والذي يعيش في الخارج، إلى كشف حجم الضغوطات التي يتعرض لها "معاليه"، خصوصًا أن ما يُطلب منه يُعتبر خارج السياق المتبع في القرارات التي يتخذها الوزير المعني، والتي يرى فيها مخالفة صريحة للقوانين.
ويعلّق هؤلاء المطلعون على هذا المنحى بالإشارة إلى "أن كيل الوزير قد طفح"، وهو قرر أن "ينتفض" و "يتمردّ" على الاملاءات التي تُفرض عليه وعلى غيره من الوزراء، والتي لا تدخل في حيز القناعات الشخصية لهؤلاء الوزراء.
