“الحزب” يراهن على “حماس” لعرقلة حصرية السلاح

كتبت جومانا زغيب في “نداء الوطن”:

يمثل مخيم “الرشيدية” نقطة الثقل في المخيمات الفلسطينية جنوبي نهر الليطاني وتحديدًا في محيط مدينة صور، وهي ثلاثة: مخيم الرشيدية الأكبر مساحة وسكانًا، ويطل على الساحل ويبعد نحو خمسة كيلومترات عن مدينة صور جنوبًا، وبالتالي هو أقرب المخيمات إلى الحدود بين لبنان وإسرائيل، مع العلم أنه كان مخيمًا للنازحين الأرمن منذ منتصف ثلاثينات القرن الماضي، لكن اللاجئين الفلسطينيين حلوا قربهم ومن ثم بنسبة كبيرة محلّهم تدريجا منذ العام 1963.

أما المخيمان الآخران فهما مخيم “البص” عند المدخل الشرقي للمدينة ويقطنه اللاجئون الفلسطينيون منذ تاريخ النكبة في العام 1948، وعلى غراره مخيم “البرج الشمالي” على بعد نحو ثلاثة كيلومترات شرقي المدينة، علمًاا أن الأخير شديد الاكتظاظ قياسًا بمساحته ويعاني سكانه الأوضاع الاجتماعية الأصعب، ما سهّل وجود التنظيمات المتطرفة فيه بالدرجة الأولى، وحيث لحركة “حماس” الثقل الأكبر.

وإذا كان الجيش اللبناني قد بسط سيطرته شبه الكاملة على المناطق اللبنانية من الحدود الجنوبية إلى ضفاف الليطاني بالتعاون مع قوة “اليونيفيل”، فلماذا حتى الآن لم يمسك بالمخيمات الفلسطينية على الصعيد العسكري والأمني بشكل حاسم ونهائي؟

ثمة جواب بفروع عدة، أولها أن التركيز أولًا، وبحسب الدفع الأميركي والضغط الإسرائيلي، هو على “حزب الله”، وبالتالي فإن التعامل مع المخيمات يبقى أسهل، علمًا أنها لا تشكل “خطرًا داهمًا”. وثانيها لأن الجيش اللبناني يحتاج إلى عديد كبير لتنفيذ المطلوب حصرًا لسلاح المخيمات، وبالتالي ثمة حاجة لتوزيع المهمات وتنظيمها وفق القدرات العملانية. وثالثها أن الدولة اللبنانية أعطت “حماس” مهلة إضافية لترتيب أمورها وتسليم سلاحها، من دون الدخول في أي مفاوضات معها ومع سائر التنظيمات، علمًا أن “حماس” وتنظيمات أخرى حليفة فهمت المسألة “على ذوقها”، واعتبرت أن لديها شروطًا وتحتاج إلى تشاور في ما بينها لاتخاذ القرار المناسب.

وهذا الواقع لا يمكن أن يستمر بحسب مصادر حكومية معنية، وبالتالي لا مفر في لحظة آتية وعلى الأرجح في وقت قريب نسبيًا، من إبلاغ “حماس” وسواها بضرورة تسليم السلاح الثقيل على اختلافه، علمًا أن التنظيمات الفلسطينية تنفي امتلاكها سلاحًا ثقيلًا، لكن الأكيد أن لديها ترسانة تضم في ما تضم صواريخ كاتيوشا وقواعد إطلاقها وهواوين من عيارات عدة وقذائف صاروخية من عياري ب 10 وب 7 ومدافع رشاشة ومضادات ورشاشات ثقيلة، وكلها يفترض أن تسلّم في المرحلة المقبلة باستثناء الأسلحة الفردية.

وتشير المعلومات إلى أن ما تم تسليمه أساسًا من مخيمات صور وبخاصة من مخيم “الرشيدية”، هو ما سلمته حركة “فتح” بشكل رئيسي، ولا يعدو كونه حمولة ثماني سيارات “بيك أب” مغطاة بالشوادر، وتحمل على الأرجح أسلحة قديمة وبعضها قد لا يكون صالحًا للاستعمال ولو اندرج تحت خانة الأسلحة الثقيلة، وبالتالي لا بد من تسليم دفعات أكبر، عندما يحين إبلاغ المعنيين بالقرار النهائي الحاسم.

وتضيف المعلومات أن مخيم “الرشيدية” يضم مخازن مهمة تحت الأرض في شكل ملاجئ وأنفاق وينبغي الكشف عليها، علمًا أن المخيم يضم في الأساس ملاجئ عدة تم تجهيزها على مر السنين، وبالتأكيد فإن لـ “حماس” حضورها في المخيم لا سيما وأنه استُهدف بغارات إسرائيلية عدة خلال الحرب الأخيرة قبل وقف إطلاق النار.

والملفت أن “حزب الله” بحسب المعلومات، يعقد اجتماعات محلية مع مسؤولي “حماس” للتنسيق، وهذا التنسيق يركز على تأخير تسليم سلاح المخيمات ما أمكن، والمطالبة بضمانات معينة بحجة الخطر الإسرائيلي الدائم حيال انكشاف محتمل. ويهدف “الحزب” من وراء ذلك، إلى المماطلة وتبرير تأخير عملية تسليم سلاحه شمال الليطاني.

على خط موازٍ، وبحسب المعلومات، لا بد من إبقاء عين الرقابة على التنظيمات الفلسطينية الحليفة للنظام السوري السابق على غرار الجبهة الشعبية القيادة العامة وفتح الانتفاضة وبعض التنظيمات الإسلامية المتشددة. فصحيح أنها غابت عن الواجهة وعن الظهور الميداني، ولكن بالتأكيد إن مجموعات وشبكات معينة منها ما زالت حاضرة وجاهزة وتتخفى بأشكال مختلفة وأماكن مختلفة من بينها مخيمات صيدا وصور وبيروت وطرابلس، وبالتالي فإنها ما زالت تمثل محاذير مختلفة من خلال أدوار معينة قد تُطلب منها تحت ستار حركات تكفيرية.