أفادت معلومات “الجديد” بانتهاء اجتماع لجنة المصارف مع تأكيد أن القانون بصيغته الحالية مخالف للدستور ويضر بالاقتصاد فيما تميل بعض المصارف ولا سيما الصغيرة والمتوسطة إلى التصعيد.
أفادت معلومات “الجديد” بانتهاء اجتماع لجنة المصارف مع تأكيد أن القانون بصيغته الحالية مخالف للدستور ويضر بالاقتصاد فيما تميل بعض المصارف ولا سيما الصغيرة والمتوسطة إلى التصعيد.