جاء في “الأنباء الكويتية”:
يختلف المشهد المقابل للحدود اللبنانية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، عن أجواء الاطمئنان التي تبث بقوة في الداخل اللبناني، حيث يتم استبعاد شن إسرائيل حربا موسعة. إلا ان متابعة الأهالي في القرى والبلدات الحدودية للتحركات الميدانية الإسرائيلية ولحشود من قوات مدرعة وغيرها في الضفة الثانية من الحدود من الناقورة ساحلا صعودا إلى المطلة، يشي بأن التحضيرات تتعدى شن ضربات محدودة، وقد تصل إلى التأهب لاجتياح بري واسع.
وتقتصر أحاديث الأهالي في البلدات والقرى الحدودية على التحضيرات في الضفة المحاذية – المعادية. وفي اعتقاد الأهالي ان الجيش الإسرائيلي رفع من وتيرة مضايقاته واستفزازاته، بغية استدراج مناصري «الحزب» إلى ردة فعل.
رئيس الجمهورية العماد جوزف عون أكد لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة جان – بيار لاكروا، ترحيب لبنان برغبة أي دولة بإبقاء قوتها في الجنوب بعد انسحاب «اليونيفيل» نهاية 2026 في ختام مهماتها من قبل مجلس الأمن. وتحدث عون «عن الاتفاق على الإطار التي ستعمل هذه القوة من خلاله لمساعدة الجيش اللبناني، الذي سيزداد عدد أفراده خلال الأسابيع المقبلة».
وتناقش الحكومة اللبنانية في جلستها المقررة اليوم، وعلى وقع التصعيد الإسرائيلي، خطة انتشار الجيش في جنوب الليطاني واستكمالها في شماله، وسط أجواء من التشنج توحي بجلسة حامية في ظل التهديد بتوسيع الحرب.
وقال مصدر نيابي بارز لـ «الأنباء»: «على الرغم من الالتزام الحكومي بإنجاز خطة حصر السلاح حتى النهاية من دون العودة إلى الوراء، يتوقع ان تحضر على طاولة مجلس الوزراء عقبات في وجه إقرار المرحلة الثانية من باب استمرار العدوان الإسرائيلي الذي توسع أخيرا، ومن دون اتخاذ أي خطوات مقابلة لجهة الانسحاب من المواقع الحدودية، إضافة إلى محاولة إسرائيل الدائمة لتهميش عمل لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار».
وأضاف المصدر: «عدم مبادرة إسرائيل إلى الانسحاب من المواقع الحدودية بالتوازي مع انتشار الجيش جنوب الليطاني، وإعلان أعضاء في الحكومة الإسرائيلية ان جيشهم لن ينسحب من هذه المناطق، ستكون ورقة بيد بعض الوزراء من الثنائي تحديدا في مواجهة الأكثرية الحكومية التي تتمسك بالسير بالخطة حتى النهاية، على رغم الامتعاض والرفض للتفاوض الذي تفرضه إسرائيل تحت النار، وتجاهل الملفات والبنود التي يطالب بها لبنان، والتي تم التوافق عليها في قرار وقف الحرب».
وأشار المصدر إلى ان إسرائيل تحاول إضافة إلى عدم التزامها ببنود الاتفاق، تهميش دور لجنة وقف النار وحصرها بالرعاية الأميركية، فيما يتمسك لبنان بمظلة الأمم المتحدة ودورها الفاعل، والمشاركة الفرنسية، بعدما كان قبل على مضض في اتفاق وقف النار قبل أكثر من عام، بإبعاد كل من ألمانيا وبريطانيا عن المشاركة في اللجنة».
