ثمن المكتب السياسي لحزب الكتائب اللبنانية في بيان، إثر اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، ولمناسبة الذكرى الأولى لانتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون “الجهود التي بذلت لاستعادة السيادة وقرار الحرب والسلم عبر المفاوضات الجارية وبدء اصلاح الدولة”، متمنيًا على “الرئيس المثابرة من دون تردد في استكمال المسار عبر بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية”.
ورحب المكتب بـ”انتهاء المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح جنوب الليطاني”، داعيًا إلى “المباشرة السريعة بالمرحلة الثانية شماله واستكمالها بوتيرة سريعة بما يؤمن الأمن والاستقرار والسلام لأهالي الجنوب وسائر اللبنانيين”.
وأكد أن “حصر السلاح وبسط سلطة الدولة عبر تفريغ الساحة من أي جماعة مسلحة خارج الشرعية هو واجب لبناني ودستوري لا يخضع لأي اعتبارات سياسية أو فئوية، وهو مطلب ثابت لحزب الكتائب وحاجة وطنية ملحة، بمعزل عن أي مطالب خارجية أو ضغوط من المجتمع الدولي”.
كما رأى أنه “لا يمكن دعوة الهيئات الناخبة في ظل القانون الانتخابي الحالي الذي تعتبره الحكومة غير قابل للتطبيق بصيغته الراهنة”، داعيًا “رئيس مجلس النواب إلى فتح جلسة عامة لمناقشة هذا الملف، بما يتيح تعديل القانون بصورة تُمكن المغتربين من الاقتراع لكامل أعضاء المجلس النيابي الـ 128 من مكان اقامتهم، احتراما للمساواة الدستورية ولحقهم في المشاركة في الحياة السياسية في بلدهم الأم”.
وأكد تمسكه بـ”علاقة صداقة وندية واضحة بين لبنان وسوريا، تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية”، مرحبًا بـ”المسار الإيجابي بين وزارتي العدل اللبنانية والسورية في ما يتعلق بالتعاون القضائي في ملف المسجونين السوريين”.
وشدد على أن “لبنان لن يكون ممرا ولا مقرا لأي تدخل في الشأن السوري”، داعيا “الأجهزة الأمنية إلى التشدد في ملاحقة ومتابعة فلول نظام الأسد وكل من تسول له نفسه الإخلال بالأمن أو التورط في ممارسات تهدد استقرار البلدين”.
