أعلنت “رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي” في لبنان، خلال مؤتمر صحافي، أنها أطلقت حملةً لتثبيت المتعاقدين بكافة مسمّياتهم.
وأشارت إلى أن “الحملة انطلقت بورشاتٍ مركزية وسبع ورشٍ حقوقية في المحافظات، تم خلالها التشاور مع مئات المتعاقدين وناقشنا بنود قانونين: قانون تثبيت وقانون تفرّغ. قمنا بعدها بجولة على نواب لجنة التربية ورؤساء الكتل السياسية والمكاتب التربوية، وناقشنا مع المتعاونين منهم بنود القانونين. بعضهم وعد بالمتابعة، وبعضهم رفض، وبعضهم استمهل مزيدًا من الوقت. وبعد شهور وساعات طويلة من الاتصالات واللقاءات، توصّلنا إلى متابعة حملتنا مع المتعاونين من النواب، فعقدنا اجتماعًا نقابيًا – نيابيًا ناقشنا فيه بنود القانونين، وتوصّلنا إلى تبنّي قانون التثبيت، كونه الأكثر جزمًا لحل بدعة التعاقد، والأكثر إمكانية للوصول إلى المجلس النيابي”.
وقالت: “ختمنا المرحلة الأولى من حملتنا بعقد مؤتمر صحفي بالتعاون بين رابطة الأساتذة المتعاقدين وعدد من النواب. حضر المؤتمر ممثّلة رابطة الأساتذة المتعاقدين الدكتورة نسرين شاهين، والنواب الذين دعموا ووقّعوا هذا القانون، مشكورين، وهم النواب: بولا يعقوبيان، حليمة قعقور، ياسين ياسين، إبراهيم منيمنة وفراس حمدان.وهي خطوة وضعنا فيها القانون على المسار الصحيح، عبر نقله إلى أروقة الصرح التشريعي، حيث سيقوم رئيس لجنة التربية النيابية الدكتور حسن مراد، الذي أبلغ رئيسة الرابطة أنّه سيوقّع القانون، بوضعه على طاولة البحث في لجنة التربية النيابية”.
ورأت رئيسة الرابطة في كلمتها، أنّ “حل بدعة التعاقد هو مصلحة عامة تنعكس على استقرار المدرسة الرسمية وحقوق التلاميذ، وليس مطلبًا فئويًا”، مشددة على أنّ “حل هذه القضية يحتاج إلى قرار سياسي وحزبي في البلاد، إذ إنّها مسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع، وتتطلّب اتخاذ موقف وطني واضح بهذا الخصوص وتبنّي القانون لفكّ أسر المدرسة الرسمية من بدعة التعاقد”.
كما أكّد النائب ياسين ياسين “دعمهم كنواب لحل هذا الملف، لما يحمله من أهمية وانعكاس مباشر على حياة آلاف الأساتذة والتلاميذ، ولأنّه يصبّ في مصلحة بناء الوطن”.
وأكّدت النائبة حليمة قعقور “حرصهم على حل هذه البدعة، لانعكاساتها السلبية على القطاع التعليمي، ولا سيّما المدارس الرسمية”، مؤكّدةً أنّ “الحل لا بدّ أن يكون متوازنًا ما بين إنصاف المتعاقدين والتعليم الرسمي معًا”.
وتابع البيان أن النواب الحاضرين “وقعوا جميعهم على القانون، ليأخذ مجراه القانوني. القانون الذي وُقّع يرمي إلى تثبيت الأساتذة المتعاقدين في المدارس الرسمية، وفق معايير حدّدت عدد سنوات التعليم وعدد الساعات المنفّذة ويتمّ التثبيت بعد الخضوع لدورات تدريبية يليها امتحان في كلية التربية، مع أولوية الأقدمية في التثبيت، أي من الأقدم إلى الأحدث، مع خيار انتقال من هم فوق السن القانونية إلى الإدارات العامة”.
