عقدت “الجماعة الإسلامية”، مؤتمراً صحافيا في مبنى مركز الدعوة الإسلامية في عائشة بكار، تناولت فيه “عملية خطف القيادي عطوي عطوي من قبل العدو الإسرائيلي من بلدته الهبارية”.
وعرضت في بيان لعملية الإختطاف، وقالت: “تحت جناح الظلام، منتصف ليل الأحد – الاثنين التاسع من شهر شباط الجاري، تسلّل العدو الصهيوني قاطعاً مسافة طويلة في العمق اللبناني وصولاً الى بلدة الهبارية، قضاء حاصبيا، وقام بخطف مسؤول الجماعة في منطقة حاصبيا ومرجعيون، الحاج عطوي عطوي، من منزله، واقتاده إلى داخل فلسطين المحتلة، بعد ترويع أهله والاعتداء عليهم بالضرب، وطالعنا في اليوم التالي بخبرٍ مفاده انه فجر مخزن أسلحة تابع للجماعة في بلدة بيت جن السورية وكأنه يربط ذلك بقضية الاسير الحاج عطوي عطوي”.
وأكدت “الجماعة” أنه “امام هذا التطور الخطير، على الآتي: أولاً: إن الحاج عطوي عطوي هو مسؤول الجماعة الإسلامية في منطقة حاصبيا ومرجعيون، وهو الرئيس السابق لبلدية الهبارية، وله باع طويل في العمل العام، وقد قام طيلة الفترة السابقة، خصوصا أثناء العدوان الصهيوني الأخير، بتقديم يد العون للأهالي الصامدين في أرضهم، وإغاثتهم وتأمين احتياجاتهم. وأي ادعاء من قبل العدو الإسرائيلي غير ذلك فهو محض افتراء وتجَنٍّ.
ثانياً: إن هذه الجريمة الموصوفة للعدو الصهيوني تمثل تحوّلاً خطيراً في اعتداءاته على لبنان، وإمعاناً في انتهاكه للسيادة اللبنانية، وكذلك خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار الساري المفعول من الجانب اللبناني حصراً منذ السابع والعشرين من تشرين الثاني 2024.
ثالثاً: نحمّل العدو الصهيوني مسؤولية أي أذى يتعرض له الأسير الحاج عطوي عطوي، ونطالب بعثة الصليب الأحمر الدولي بزيارة الأسير والاطلاع على أوضاعه وطمأنة أهله.
رابعاً: نطالب الدولة اللبنانية القيام بواجباتها في العمل على تحرير كل الاسرى اللبنانيين في سجون العدو.
خامساً: إن زيارة رئيس الحكومة للقرى الجنوبية خطوة مهمة، ولاقت ثناءً وترحيباً منا ومن كل الجنوبيين، واعتُبرت خطوة في الاتجاه الصحيح وبارقة أمل لاهتمام الدولة وإعادة الإعمار والتنمية المستدامة. فأن تأتي عملية الخطف في اليوم التالي إنما هي رسالة تحدٍّ من العدو للدولة اللبنانية كلها، وأنه هو من يملك زمام المبادرة، وهذا يتطلب موقفاً واضحاً وحازماً من الحكومة ورئيسها”.
وأضاف البيان: “في هذا الصدد تؤكد الجماعة ما كانت ولا تزال ملتزمة به، وهو التزامها بمندرجات القانون اللبناني وقرارات واتفاقات مؤسساته الرسمية، ولا سيما الالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية. وهي تدعو الدولة للقيام بدورها في حماية المواطنين الجنوبيين الآمنين وتأمين أمنهم واستقرارهم في قراهم ومنازلهم. وفي ما يتعلق بما قاله العدو عن تفجيره لمخزن سلاح تابع للجماعة في بلدة بيت جن السورية، فاننا نؤكد ما قلناه سابقاً إننا جماعة لبنانية تعمل حصراً داخل الحدود اللبنانية ووفق وضمن القوانين المعمول بها في لبنان، وليس لنا أي نشاط خارج الحدود، وكل الكلام عن امتلاكها مخازن أسلحة خارج الحدود أو داخلها هو محض كذب وافتراء.”
وختم: “لطالما أكدنا في الجماعة أننا سنكون عاملاً فاعلاً ومساعداً في تحقيق الامن والاستقرار الداخلي، وفي تحسين علاقات لبنان بأشقائه من الدول العربية والإسلامية، وأننا لن نكون سبباً في تعكير علاقاته الدولية، وكل ذلك انطلاقاً من رؤيتنا السياسية المعلنة القائمة على مفهوم بناء الدولة، دولة العدالة والقانون والمواطنة”.
