كتبت أمل شموني في “نداء الوطن”:
يجلس اليوم الدبلوماسيان اللبناني والإسرائيلي في واشنطن- السفيرة اللبنانية ندى حمادة معوض والسفير الإسرائيلي يخيئيل لايتر- تحت الرقابة الدقيقة للوسطاء الأميركيين السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى ومستشار وزير الخارجية الأميركي مايكل نيدهام. ورغم أن هذا اللقاء يجري تأطيره بعناية على أنه مجرّد محادثة أوّلية وفنية أو اجتماع تمهيديّ، وليس اختراقًا للسلام، إلّا أن مجرّد جلوس دبلوماسيين لبنانيين وإسرائيليين على طاولة واحدة فوق الأراضي الأميركية يستحضر حتمًا ذكريات اتفاق إسرائيل ولبنان الموقع في 17 أيار 1983.
وما يجعل هذه المقارنة مفيدة ليست الأجندة (فالبنود مختلفة بين الحدثين)، بل كون كلتا اللحظتين تكشفان عن الكيفية التي تتفاعل بها الوساطة الأميركية مع السيادة اللبنانية. ففي عام 1983، حاولت الولايات المتحدة هندسة إطار شامل لإنهاء الحرب في بلدٍ كان يرزح تحت الاحتلال ويخوض حربًا أهلية. أمّا عام 2026، فيبدو أن واشنطن بصدد بناء مسار أضيق وذي طابع إجرائيّ، يركّز على إدارة التصعيد. ويعتبر هذا التحوّل انعكاسًا للنظام الإقليمي المغاير، إذ انتقلنا من سياق التنافس في حقبة الحرب الباردة – حيث كانت سوريا تمثل اللاعب الرئيسي الذي يمتلك حق النقض في هذه المنطقة – إلى بيئة إقليمية تتمحور حول الحروب بالوكالة تنعكس على رسم حدود الحراك الدبلوماسي.
1983 باختصار
جاء اتفاق 17 أيار في أعقاب الاجتياح الإسرائيلي عام 1982 وحصار بيروت. وقد أعلن الاتفاق، الذي توسّطت فيه الولايات المتحدة، نهاية حالة الحرب، وأقرّ الحدود الدولية، ورسم خريطة لانسحاب إسرائيلي مرحلي يرتبط بترتيبات أمنية في جنوب لبنان، وهي ترتيبات كانت تقوم على فرضية أن يتولّى الجيش اللبناني السيطرة على المنطقة في نهاية المطاف. لكن بحسب دراسة بحثية للدكتور هشام بو ناصيف، استندت إلى وثائق أميركية رُفعت عنها السرية كشفت عن عيبٍ قاتل في جوهر تصميم ذلك الاتفاق: إذ ربطت الضمانات الأميركية فعليًا بين الانسحاب الإسرائيلي الكامل والانسحاب السوري، ما حوّل دمشق إلى لاعب يمتلك “حق النقض” بحكم الأمر الواقع في ما يتعلّق بتنفيذ الاتفاق. وهكذا، كان لبنان يخوض تلك المفاوضات وهو في وضع دولة ممزقة الأوصال، في حين تمّ إنجاز الاتفاق كمفاوضة إقليمية دون موافقة إقليمية.
في المقابل، يُوصف تدخل واشنطن في عام 2026 بأنه قناة محدودة بين الدولتين (اليوم على مستوى السفراء وبرعاية أميركية)، تهدف إلى إرساء مفاوضات واحتواء التصعيد، لا إلى إعلان السلام أقلّه حتى الساعة. وتتمثل الدوافع المباشرة في حفظ أمن الحدود، والحاجة السياسية لبيروت لإظهار أن الدولة اللبنانية (لا الفصائل المسلّحة وأبرزها ميليشيا “حزب اللّه”) هي المرجع في أيّ تفاهمات. ويُعدّ هذا النطاق الأضيق اعترافًا بما كشفته أحداث عام 1983 من تجاوز موازين قوى على أرض الواقع.
الاختلافات الجيوسياسية الجوهرية
كان اتفاق عام 1983 اتفاقًا من حقبة الاحتلال ضمن خريطة الحرب الباردة. كانت إسرائيل متمركزة فعليًا في جميع أنحاء لبنان، كما كانت سوريا حاضرة عسكريًا وسياسيًا. أمّا الدور المسلّح لمنظمة التحرير الفلسطينية، فرغم تراجعه، فقد ظلّ مؤثرًا في النقاش الإقليمي حول مستقبل لبنان. بالنسبة إلى واشنطن، مثل لبنان أزمة محلية ومسألة مصداقية في آنٍ واحد، في منطقةٍ كانت تُعدّ فيها إعادة تسليح سوريا المدعومة من الاتحاد السوفياتي وسياسات التحالف العربي ذات أهمية بالغة. ولذلك، فإن أي اتفاق لبناني إسرائيلي كان بمثابة استفتاء على ما إذا كانت سوريا ستُدفع إلى الخارج أم ستُمنح القدرة على تحديد مسار الأحداث النهائية.
في المقابل، يقع عام 2026 ضمن منظومة إقليمية لردع الوكلاء. فالمنافسة الاستراتيجية المركزية لا تتعلّق كثيرًا بالتحالفات التي تعود إلى الحقبة السوفياتية، بل بشبكات “حزب اللّه” المؤتمرة بإيران، وقدراتها الصاروخية والمسيّرة، وخطر تحوّل الاشتباكات المحلّية إلى تصعيد إقليميّ. إن ترسانة “حزب اللّه” وموقفه على الجبهة الجنوبية للبنان ليسا قضية لبنانية “هامشية”، بل هما ساحة معركة إيران ضد إسرائيل. في الوقت نفسه، غيّر التطبيع العربي الإسرائيلي الجزئي المشهد الإقليمي للدبلوماسية الإسرائيلية، ما جعل التواصل أقلّ استثنائية بالنسبة لبعض العواصم.
تبقى العقدة نفسها: الدولة تتفاوض دون احتكار القوّة. في عام 1983، كان ذلك بمثابة التفكك العلني للحرب الأهلية. وفي عام 2026، قد تكون مؤسسات الدولة اللبنانية أكثر تماسكًا على الورق، لكن وجود “حزب اللّه” المسلّح وعلاقاته الخارجية التي تحميه، لا يزال يحدّ ممّا يمكن لبيروت أن تعد به وما يمكنها فرضه.
الوساطة الأميركية:مهندس، ضامن، منظم
في عام 1983، حاولت واشنطن تصميم حلّ نهائي. لم يقتصر دور الدبلوماسيين الأميركيين على الاستضافة فحسب، بل قاموا بصياغة وممارسة الضغط ومحاولة الجمع بين الدبلوماسية وجهود تحقيق الاستقرار على أرض الواقع. لكن الوساطة تضمّنت أيضًا وعودًا متناقضة: دفع لبنان وإسرائيل نحو إطار عمل لإنهاء الحرب مع طمأنة إسرائيل من خلال شروط عززت فعليًا الدور السوري المعطّل. وحينما تصاعدت وتيرة العنف، الذي بلغ ذروته بشن هجمات استهدفت القوات الأميركية وقوات الحلفاء في بيروت، وحينما عجز الجيش اللبناني عن فرض سلطة الدولة، وجدت الولايات المتحدة نفسها تفتقر إلى آلية مستدامة لتنفيذ الاتفاق. وهكذا، بات بقاء الصفقة مرهونًا بهيكل أمني انهار بسرعة فاقت سرعة بناء المؤسسات.
وفي عام 2026، يُرجَّح أن تكتفي واشنطن بإدارة عملية سياسية تحث على التوصّل إلى تسوية شاملة بدل فرضها. ويجري تصوير الاجتماعات المرتقبة في واشنطن على أنها قناة تواصل “منضبطة”، تهدف إلى تحديد إطار العمل، وتقليص نطاق الأهداف، وترتيب الخطوات زمنيًا بحيث تتمحور حول شروط وقف إطلاق النار، وتهدئة التصعيد في مقابل إصرار أميركي وإسرائيلي على بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية عبر حصر السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية الشرعية فقط. وتكمن ميزة الولايات المتحدة في قدرتها على حشد الأطراف وفي ما تمتلكه من نفوذ لدى إسرائيل. أما القيود التي تواجهها فتتمثل في الدرس ذاته الذي استُخلص عام 1983: وهو أن واشنطن قد تنجح في التوسط لصياغة نص اتفاق، لكنها عاجزة عن خلق توافق لبناني داخلي أو نزع سلاح الجهات المعرقلة للعملية. غير أن الفارق اليوم يكمن في أن المقاربة الأميركية الراهنة تقوم على طموحات أكثر تواضعًا وانخراط مباشر أقل، إذ تتضمّن وعودًا أقل بتقديم الضمانات، وتركيزًا أكبر على الامتثال التدريجي واحتواء الأزمات.
شبح الأزمة الاقتصادية
لا بدّ من الإشارة إلى أن اجتماعات واشنطن تنعقد بينما لبنان يرزح تحت وطأة حروب الإسناد وانهيار اقتصادي أشدّ فتكًا، إلّا أنه لم يعد غارقًا في أعماق حرب أهلية (رغم المخاوف من حدوثها). من جانب آخر، يبدو المشهد الإقليمي مختلفًا: إذ ينصبّ تركيز إسرائيل الرئيسي في ما يتعلّق بالتهديدات على إيران ووكلائها، بدلًا من لبنان كدولة؛ كما أن الاستراتيجية الإقليمية للولايات المتحدة باتت أقلّ انشغالًا بتحقيق الاستقرار، وأكثر تركيزًا على تمكين الحلفاء وردع التصعيد؛ أمّا سوريا، فلم تعد تؤدّي دور “المهيمن” الذي اضطلعت به في حقبة الثمانينات.
وعليه، فإن السؤال العملي الذي يطرح نفسه هو ما إذا كانت قناة التواصل لعام 2026 قادرة على تجنب “فخ عام 1983”: أي التوصّل إلى اتفاق ينهار سنده الجيوسياسي، ولا تترسّخ شرعيته الداخلية أبدًا. وإذا ما أحرزت المحادثات تقدّمًا، فإن المؤشر الدال على نجاحها سيكون “التواضع”؛ فكلّما بدا جدول الأعمال أقرب إلى عملية “فضّ اشتباك” قابلة للتحقق وتتسم بآليات واضحة، ومطالب محدودة، ومساحة كافية لتوفير غطاء سياسي لبناني لها، زادت فرص بقائه واستمراره. وعلى النقيض من ذلك، كلّما بدا الاتفاق أشبه بتصميم لـ “إنهاء الحرب” دون أن يستند إلى صفقة إقليمية قابلة للتنفيذ، زادت مخاطر تحوّله مرة أخرى إلى ذلك “الشبح المألوف”: نصٌ توسطت فيه الولايات المتحدة، لكن لبنان يعجز عن الدفاع عنه داخليًا أو تطبيقه على أرض الواقع.
اتفاق 17 أيار في المشهد السياسي اللبناني
في ما يلي أبرز العوامل التي أدّت إلى التسميم السياسي لهذا الاتفاق:
– غياب التوافق: رأت الفصائل اللبنانية لا سيّما تلك المتحالفة مع سوريا آنذاك في هذا الاتفاق ترتيبًا مفروضًا يصبّ في مصلحة إسرائيل ويقوّض سيادة لبنان.
– الشرخ الطائفي: تحوّل الاتفاق إلى بؤرة استقطاب أحيت الانقسامات الطائفية التي سادت خلال الحرب الأهلية، حيث حشدت “جبهة الخلاص الوطني” (التي ضمّت نبيه برّي، ووليد جنبلاط، وسليمان فرنجية، ورشيد كرامي) صفوفها لمناهضته.
– الضغوط الخارجية: ساد تصوّر بأن الاتفاق ما هو إلّا نتاج لإملاءات أميركية وإسرائيلية، وليس تعبيرًا صادقًا عن الإرادة الوطنية اللبنانية.
– فراغ التنفيذ: افتقرت الدولة اللبنانية إلى القدرة اللازمة لفرض الاتفاق وتطبيقه؛ إذ انقسم الجيش اللبناني على أسس طائفية، وفشل في بسط سيطرته عقب الانسحابات الإسرائيلية.
أوجه التشابه والاختلاف السياسية والأمنية
ثمّة أوجه تشابه لا لبس فيها بين لحظتي عامي 1983 و2026:
– الوساطة الأميركية: ففي كلتا الحالتين، تضطلع واشنطن بدور الوسيط الذي لا غنى عنه، إذ توفر القناة الوحيدة المعقولة للتواصل بين دولتين لا تربطهما أي علاقات دبلوماسية.
– الضعف اللبناني: يجد لبنان نفسه مرة أخرى في موقف تفاوضي يتسم بالضعف النسبي، إذ تحاصره الانقسامات الداخلية والضغوط الإقليمية.
– القناة الضيّقة: تجري العملية الدبلوماسية عبر قناة ضيّقة ونخبوية— تقتصر على السفراء أو الممثلين الحكوميين—بدلًا من أن تتم عبر مشاورات وطنية واسعة النطاق.
غير أن أوجه الاختلاف لا تقلّ أهمية، على الأقلّ، عن أوجه التشابه. إذ كان فشل اتفاق عام 1983 نتاجًا لعوامل متعدّدة ومتضافرة:
– الفيتو السوري: رُبط تنفيذ الاتفاقية بشرط الانسحاب المتزامن لكلّ من إسرائيل وسوريا. وقد رفضت سوريا، التي عارضت الاتفاق، تقديم أي تنازلات، ومارست ضغوطًا ونفوذًا عبر الميليشيات المتحالفة معها.
– غياب آليات التنفيذ: قدّمت الولايات المتحدة لإسرائيل ضمانات، إلّا أنها افتقرت إلى الإرادة أو الوسائل اللازمة لإكراه سوريا على الامتثال. كما أدّى انهيار الجيش اللبناني وانسحاب القوّة المتعددة الجنسيات عقب تفجيرات بيروت في تشرين الأول 1983 إلى ترك حكومة الرئيس الجميل في حالة من العزلة التامة.
– الرفض الداخلي: في ظلّ غياب القبول والدعم من الفصائل اللبنانية الرئيسية— ولا سيّما القيادتين الدرزية والشيعية— تحوّلت الاتفاقية إلى رمز للاحتلال والانقسام.
– الخطأ في التقدير الاستراتيجي: بالغ كلّ من الولايات المتحدة والحكومة اللبنانية في تقدير قدرتهما على التأثير في سوريا (أو تحفيز المملكة العربية السعودية للقيام بذلك)، بينما قلّلا من شأن الحقيقة القائلة إن سلطة الدولة اللبنانية كانت مجرّد وهم في أجزاء واسعة من البلاد.
بين مشاركي الأمس ومشاركي اليوم
عام 1983، مثل لبنان أنطوان فتال، وإسرائيل ديفيد كيمحي، والولايات المتحدة موريس درابر، مع مشاركة مكثفة لوزير الخارجية جورج شولتز في الجهود الدبلوماسية. كما كانت للسياق السياسي الأوسع أهميته أيضًا: فكان أمين الجميل رئيسًا للبنان، بينما كان مناحيم بيغن يقود إسرائيل.
أمّا اليوم، فتبدو المحادثات المزمع عقدها اليوم، أضيق نطاقًا بكثير من حيث التكوين الرسمي: فالمشاركان المعلن عنهما هما سفيرة لبنان لدى واشنطن، وسفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، بينما يقوم مسؤولون أميركيون بدور المضيف والوسيط، أبرزهم سفير الولايات المتحدة لدى لبنان. وبعبارة أخرى، تُعدّ هذه المحادثات حتى الساعة قناة اتصال على مستوى السفراء في واشنطن، وليست فريقًا للتفاوض على معاهدة وتوقيعها على مستوى الحكومات، كما كان الحال في عام 1983.
أبرز الفروق
انطوت عملية عام 1983 على مشاركة ممثلين سياسيين ومفاوضين مرتبطين بإبرام اتفاقية شاملة، في حين يبدو اجتماع اليوم مجرّد اتصال دبلوماسي أوّلي يقوده السفراء، بدلًا من كبار مفاوضي الدولة الذين وقّعوا على نصّ “اتفاق 17 أيار”. لقد كان الموقّعون في عام 1983 يعملون في ظلّ أجواء الحرب والاحتلال، بينما ينخرط المشاركون في عام 2026 ضمن صيغة أكثر محدودية وبرعاية أميركية، تهدف إلى فتح قناة للاتصال بدلًا من التوصّل إلى تسوية سلام نهائية.
نبذة تعريفية عن المشاركين اليوم:
– السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى، تولّى منصبه بعد مسيرة مهنية طويلة في مجالات التمويل وريادة الأعمال وإعادة هيكلة الشركات. عمل في مؤسسات مالية كبرى في نيويورك وباريس، ثمّ انتقل لاحقًا إلى قطاعي السيارات والاستثمار. أمّا على صعيد السياسات، فإن أهمية عيسى لا تنبع من سيرته الذاتية الرسمية في الحكومة بقدر ما تنبع من كونه رجل أعمال لبنانيًا أميركيًا تربطه علاقات وثيقة بلبنان والولايات المتحدة. وهو يسعى إلى التركيز في مهمته على الاستقرار الداخلي، والإنعاش الاقتصادي، والشراكات الأمنية، والحفاظ على قناة اتصال سياسية مباشرة بين بيروت وواشنطن. هذه الخلفية تجعله مبعوثًا غير تقليديّ.
– السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يخيئيل لايتر يتمتع بسجل حافل في الخدمة العامة، والعمل السياسي، والدفاع عن القضايا السياسية. شغل منصب رئيس ديوان بنيامين نتنياهو في وزارة المالية، ومنصب مساعد سياسي لأرييل شارون. ويُذكر أيضًا أنه حاخام مُرَسَّم وباحث حاصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة السياسية، ما يمنحه مؤهّلات أكاديمية غير مألوفة لمنصب دبلوماسي. وقد ارتبط عمله في مجال السياسات والدفاع عن القضايا السياسية ارتباطًا وثيقًا بحركة الاستيطان وجهود تعزيز العلاقات الأميركية الإسرائيلية.
– سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى حمادة معوض بَنَت مسيرتها المهنية في مجالات الاقتصاد، وسياسات البيانات، وتمويل التنمية، والإدارة التنفيذية، قبل أن تصبح سفيرة في واشنطن. فهي أمضت أكثر من عقدين في مجموعة البنك الدولي في مناصب قيادية. وخارج البنك الدولي، شغلت مناصب في مجالس وهيئات استشارية معنيّة بلبنان والشرق الأوسط والتنمية العالمية. كما أنها شغلت عضوية مجلس محافظي معهد الشرق الأوسط، ومجلس إدارة مجموعة العمل الأميركية المعنية بلبنان، والمجلس الاستشاري لبرنامج المقارنة الدولية التابع للبنك الدولي. وهي تمتلك خبرة فنية في الاقتصاد، وهذا ما يجعلها ذات أهمية خاصة في وقت ترتبط فيه الدبلوماسية اللبنانية في واشنطن ارتباطًا وثيقًا بالإصلاح المالي.
