أصدر مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان بياناً أعلن فيه اتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة التداعيات المالية والارتفاع الحاد في أسعار المشتقات النفطية، محذراً من انعكاسات الأزمة على استمرارية التغذية بالتيار الكهربائي.
وأعطت المؤسسة الإدارات والمؤسسات العامة، بما فيها مصالح المياه والبلديات وعموم أشخاص القطاع العام، مهلة خمسة أيام عمل تبدأ الاثنين 17 آب 2026 لتسديد متأخرات وفواتير الكهرباء، على أن يُصار إلى قطع التيار عن الجهات المتخلّفة عن الدفع بعد انتهاء المهلة، باستثناء المستشفيات الحكومية لأسباب إنسانية.
كما قررت المؤسسة تفعيل تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، وإعادة حملات نزع التعديات على الشبكة بمؤازرة القوى الأمنية والتنسيق مع القضاء، إضافة إلى تسريع جباية المتأخرات.
وأعلنت كذلك تخفيض ساعات التغذية في المناطق التي تسجّل نسباً مرتفعة من الهدر غير الفني وانخفاضاً في جباية الفواتير، مقابل تركيز ساعات التغذية الممكنة في المناطق التي تسجّل نسب هدر أقل.
وعزت «كهرباء لبنان» هذه الإجراءات إلى الارتفاع غير المسبوق في أسعار الغاز أويل، الذي قارب 1500 دولار للطن، مقابل نحو 680 دولاراً في الموازنة التي أعدّتها المؤسسة لعام 2026، إضافة إلى تداعيات الحرب والهدر غير الفني وتراكم مستحقات القطاع العام.
وشددت المؤسسة على أن البيان يشكل إنذاراً عاماً لكافة المشتركين والمخالفين، محذرة من استمرار التعديات على الشبكة ومؤكدة احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
