أعلنت وزارة الداخلية والبلديات أن مجلس الوزراء وافق، في جلسة الخميس، على مشروع المرسوم المحال إليه من وزير الداخلية والبلديات، والرامي إلى تعديل قيمة المنح والتعويضات المقدمة للمختارين من الصندوق التعاوني للمختارين.
وأوضحت الوزارة، في منشور عبر منصة «أكس»، أن هذه المنح والتعويضات محددة بموجب المرسوم 5729/2019، المتعلق بنظام الخدمات للمختارين في لبنان، مشيرة إلى أن التعديل يأتي في ظل التغيّر الكبير في سعر الصرف.
ولفتت إلى أن المستحقات كانت محددة بالاستناد إلى الحد الأدنى للأجور، ما جعلها لا تتناسب مع الواقع الاقتصادي والمعيشي الراهن، واستوجب إعادة النظر فيها حفاظًا على حقوق المختارين.
وأضافت الوزارة أن هذه المستحقات ستُسدّد وفق آلية يحددها مجلس إدارة الصندوق التعاوني للمختارين، بما يتناسب مع قدرته المالية.
وأكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أن «هذا القرار جاء انطلاقًا من إيمان الوزارة بأهمية الدور الذي يؤدّيه المختار وضرورة إنصافه وصون حقوقه».
