عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً لبحث ملف المولدات الكهربائية الخاصة والارتفاع غير المبرر في الفواتير، بحضور الوزراء المعنيين والقادة الأمنيين والقضائيين.
وشدد الاجتماع على إلزامية التقيّد بالتسعيرة الرسمية وتركيب العدادات، مع تكليف دوريات حماية المستهلك بتكثيف تحركها بالتعاون مع السلطات المحلية والأجهزة الأمنية، والإحالة الفورية إلى القضاء لحجز ومصادرة المولدات المخالفة، بما يضمن استمرارية الخدمة للأهالي.
ودعا وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة عبر الخط الساخن 1739 أو تطبيق MOET.



