جدد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب تضامنه الكامل مع الجمهورية اللبنانية ودعمه المطلق لسيادتها واستقلالها ووحدتها الوطنية، مشدداً على حق الدولة اللبنانية الحصري في اتخاذ قراراتها الوطنية السيادية بعيداً من أي تدخلات أو ضغوط خارجية.
وجاء ذلك في ختام أعمال الدورة الـ166 للمجلس، مساء أمس الاثنين، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، حيث تبنى المجلس بالإجماع قرارات الحكومة اللبنانية.
وأعرب المجلس عن دعمه لإجراءات الحكومة اللبنانية لاستعادة صلاحية قرار الحرب والسلم وحصر السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية الشرعية، استناداً إلى اتفاق الطائف والقرار الأممي 1701. كما أكد تأييده لقرارات الحكومة بشأن حظر النشاطات العسكرية والأمنية خارج إطار القانون، ووقف التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية، وتكريس سياسة السيادة والحياد الإيجابي.
ورحب المجلس بالتقدم الملموس في تسليم سلاح التنظيمات الفلسطينية للشرعية اللبنانية وبسط سلطتها على جميع المخيمات من دون استثناء، مؤكداً في الوقت نفسه رفضه القاطع لتوطين اللاجئين الفلسطينيين، وحرصه على حماية دور وكالة «الأونروا» لضمان حقهم في العودة.
ودان المجلس الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي اللبنانية واستهداف البنى التحتية وقوات «اليونيفيل»، مطالباً بالانسحاب الإسرائيلي الكامل ورفض أي محاولات لفرض مناطق عازلة. كما دعا المجتمع الدولي إلى حشد الدعم اللازم للجيش اللبناني، والتعاون لحل ملف النازحين السوريين وتأمين عودتهم الآمنة والمستدامة.
وعلى الصعيدين الاقتصادي والقضائي، ثمن المجلس خطوات الإصلاح المالي والمؤسسي التي تتخذها الحكومة اللبنانية لاستعادة التعافي وحماية حقوق لبنان البحرية والسيادية، مؤكداً دعمه الكامل للتحقيقات المختصة بكشف ملابسات تفجير مرفأ بيروت واغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وقضية إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه، وصولاً إلى تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين.
