أعلنت روابط التعليم الرسمي تعليق الاعتصام الذي كان مقرراً غداً الخميس، عقب اجتماع جمع منسق تجمع روابط القطاع العام ورابطة قدماء العسكريين بمدير عام وزارة المالية.
وأفادت الروابط بأنه تم الاتفاق على إدراج تعديل في مشروع موازنة عام 2027 يتضمن بنداً واضحاً يتعلق برواتب موظفي القطاع العام، على أن يُستكمل النقاش خلال الأسبوع المقبل لبحث آلية تحديد نسبة الزيادة على الرواتب.
وأوضحت أن إضراب الأساتذة الملحقين في وزارة التربية سيبقى قائماً بالتزامن مع إضراب الإدارة العامة، مشيرةً إلى أن موعداً جديداً للتحرك سيُحدَّد في ضوء نتائج اللقاءات المقبلة.
وأكدت الروابط أن تعليق الاعتصام يهدف إلى إعطاء فرصة جدية للمسار الذي بدأ اليوم، والتماهي مع موقف تجمع روابط القطاع العام، مشددةً على أن النتائج ستكون الفيصل، ورافضةً إرهاق كاهل المواطنين بضرائب تطال جيوب الفقراء.
وشددت على أن حقوق الموظفين ليست منّةً من أحد، وأن الراتب العادل حق لا يحتمل التسويف أو التأجيل، مؤكدةً البقاء في حالة جهوزية تامة، وقالت: «إذا تحققت الوعود، نكون أمام خطوة في الاتجاه الصحيح، وإذا بقيت الوعود بلا ترجمة، فلكل مرحلة أدواتها ولكل استحقاق موقفه».
