بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في مستهل جلسة مجلس الوزراء، أُحيل موضوع آلية وشروط تركيب ألواح الطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تقل عن 1.5 ميغاوات إلى الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء.
وتتولى الهيئة اتخاذ ما تراه مناسباً من قرارات وفقاً لصلاحياتها، بعد استطلاع رأي وزارة البيئة والإدارات والمؤسسات المعنية، عملاً بالمادة 26 من القانون رقم 462/2002 وتعديلاته.
وبذلك، تنتفي مبررات صدور القرار المشترك رقم 1234 تاريخ 9/9/2026، ويُصرف النظر عنه.
