أكد وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط أن التعافي الاقتصادي لا يمكن أن يتحقق من دون استقرار أمني وإصلاحات سياسية تعيد إلى الدولة سيادتها وقرارها، مشيراً إلى أن المفاوضات تحتاج إلى زخم أسرع وأقوى.
وقال البساط، في حديث إلى برنامج «لقاء الأحد» عبر «صوت كل لبنان»، إن العمل الدبلوماسي يهدف إلى إعادة تحريك مسار المفاوضات، على أن يترافق أي تقدم سياسي مع خطوات لبنانية داخلية.
وقدّر حجم الأضرار والدمار بنحو 11 مليار دولار، تشمل المنازل والطرقات والكهرباء والمصانع والمزارع، كاشفاً أن كلفة النزوح تقارب 100 مليون دولار شهرياً.
ورأى أن قدرة الدول على تقديم المساعدات ليست مفتوحة، لافتاً إلى مسؤولية لبنان في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، ومتسائلاً عن إمكانية استمرار البلاد، بعد سنوات من الأزمة، من دون قطاع مصرفي فاعل.
وفي ما يتعلق بالموازنة، أوضح البساط أن المشكلة الأساسية تتمثل في كون المتطلبات أكبر بكثير من الموارد المتاحة، معتبراً أن لبنان أمام خيارين أساسيين: ضبط الإنفاق وترتيب الأولويات، أو تأمين موارد خارجية.
وعن زيادة رواتب العسكريين، أقرّ بوجود إجماع على ضرورة تحسين أوضاع القوى العسكرية والأمنية، لكنه شدد على أن الحل لا يمكن أن يكون بتمويل الزيادات من دون إيرادات مقابلة أو عبر طباعة الأموال، محذراً من المساس بالاستقرار النقدي.
وأضاف أن تحسين الجباية يشكل أحد الخيارات، إلا أن الإيرادات الناتجة منها لا تكفي وحدها لتغطية هذه المتطلبات.
وفي الملف المصرفي، لفت البساط إلى أن لبنان لم يعد يحتمل المزيد من التأخير في معالجة الأزمة، مشدداً على ضرورة الوصول إلى خارطة طريق واضحة لاسترداد الودائع، بالتزامن مع إقرار وتنفيذ الإصلاحات المرتبطة بإعادة هيكلة القطاع المصرفي.
ودعا إلى الانتقال من مرحلة النقاش والتأخير إلى مرحلة التنفيذ، معتبراً أن استمرار الأزمة المصرفية من دون حل واضح يبقي الاقتصاد اللبناني أمام أحد أكبر عوائق التعافي.
