كتبت ميريام بلعة في “المركزية”:
“الزلمة آدمي”… صفة لا يتردّد خبراء قطاع الطاقة والكهرباء وجميع المعنيين بالقطاع حتى في صفوف معارضيه، في نَعت وزير الطاقة والمياه “المُعتكِف” جو الصدّي بها. صفة معطوفة على إقرار الجميع بمهنيّته ومناقبيّته وخبرته الطويلة في القطاع وكفاءاته العالية في هذا المضمار. ولكن… كل ذلك لم يعفِه من اتخاذ القرار الذي لوّح به مراراً حتى حان موعد التنفيذ.
فالوزير الصدّي أعلن اليوم اعتكافه “في هذه المرحلة، عن حضور جلسات مجلس الوزراء، إلى حين تحمّل الحكومة مسؤولياتها تجاه قطاع الطاقة والتعامل الجدي مع الطروحات المقدمة لضمان استمرارية الكهرباء وحماية المواطنين من أعباء إضافية”.
هل أُحرِجَ الصدّي عمداً، حتى أُخرِج؟! فالمطالب التي ذكّر بها في مؤتمره الصحافي اليوم، لم تكن تعجيزية إذا ما توفّرت النيّة بالمعالجة… فالإنقاذ.
ربما، كما كشفت أوساط متابعة لـ”المركزية”، من خلال موقف الحكومة المتشبّث بعدم التماهي مع مطالب الصدّي، قد تجعل خطوة الأخير الاعتكافية ترتدّ ضغطاً إضافياً على مسار الحكومة المتعرّج بفعل الحرب الإسرائيلية على الجنوب وما تتركه من تداعيات كارثية على الصعد الاجتماعية والاقتصادية والمالية، حتى باتت أولويتها أي الحكومة، تأمين الأموال لملف الإيواء قبل غيره من الأولويات… الأمر الذي يطرح علامة استفهام حول ما إذا كان رسم الـ300 ألف ليرة على صفيحة البنزين الذي تمسّك الصدّي بوجوب إلغائه، سيؤدي إلى ما أدّى إليه رسم الـ20 سنتاً على المكالمات عبر تطبيقات الإنترنت الذي طرحه آنذاك وزير الاتصالات محمد شقير، والذي أشعل احتجاجات 17 تشرين الأول عام 2019 في لبنان، التي أسفرت بشكل مباشر عن إسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري الثالثة؟
إلى أن تتظهّر حقيقة هذه الترجيحات من عدمها، يطرح أحد خبراء الطاقة الكثير من الحلول السريعة التي تبلّ طرف لسان المواطن الملتهِب بنار أكلاف الطاقة، بعيداً من الأعباء الثقيلة التي يرزح تحتها اليوم على أبواب موسم الشتاء.
إذ يجزم بدايةً عبر “المركزية”، بأن “لا حل لمشكلة الكهرباء في لبنان إلا بالذهاب إلى “لامركزية الإنتاج والتوزيع” على غرار “كهرباء زحلة”، وتالياً مباشرة مجلس النواب بتعديل قانون إنتاج الطاقة الموزّعة يُجيز للبلديات بالتعاون مع القطاع الخاص، إنتاج طاقة من أي مصدر متجدّد”.
ثم يستعرض بعضاً من تلك الحلول التي تبقى في مقدمة المعالجة الجذرية والسريعة والأقل كلفة على حدّ تعبيره، بعيدًا من المشاريع المُكلفة والتي تتطلب سنوات لتحقيقها: ولاً:
– أولاً: تفعيل الجباية بشكل صارم، ووضع سرقة الكهرباء (ما يُسمّى بـ”التعليق”) تحت مِجهر الرقابة المكثفة بدون تغطية من أحد… لأي أحد.
– ثانياً: دمج مرافق الكهرباء ببعضها، على سبيل المثال لا الحصر دمج “شركة كهرباء قاديشا” بـ”مؤسسة كهرباء لبنان”.
– ثالثاً: دمج منشآت النفط في المناطق، بالمديرية العامة للنفط.
– رابعاً: مراجعة آلية استيراد المحروقات.
– خامساً: تشغيل معمليّ الذوق والجيّة اللذين يعملان على الفيول بكلفة أقل.
في انتظار المضي بهذه الحلول، على الرغم من أن الواقع السياسي والأمني يجعلها بعيدة التنفيذ، تبقى العين على ما بعد اعتكاف الصدّي لتحديد مصير قطاع الكهرباء وبعدها القطاعات الإنتاجية الأخرى، كما مصير البلاد بأسرها، في حال اهتزاز الحكومة… قبل الحديث عن سقوطها.
