على وقع قضية ضبط المتفجرات، يُنتظر القيام بتحرّك جديد للنواب والشخصيات الذين تقدّموا بشكوى جزائية ضد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم.
وكشف رئيس حزب حركة التغيير المحامي ايلي محفوض، عبر الـMTV، وهو كان احد الذين تقدّموا بالشكوى الجزائية ضدّ قاسم مع مجموعة من النواب والشخصيات السياسية، خصوصاً أنّ المستجدات الأمنيّة الأخيرة أعادت ملف الشكوى إلى الواجهة، مشيراً إلى توجّهٍ لعقد اجتماعٍ استثنائيّ يضمّ النواب والشخصيات التي سبق أن تحرّكت في هذا الاتجاه بات مطروحاً الى درس التطورات واتخاذ القرار المناسب.
وأوضح أن المعلومات المتعلقة بضبط متفجرات مع أشخاص يُشتبه بانتمائهم إلى حزب الله تفرض، في رأيه، التعامل مع القضية من زاوية قضائية وأمنية جدية، بعيداً عن الاكتفاء بالمواقف السياسية، وضرورة كشف مصدر المتفجرات ووجهتها والجهات التي تقف وراءها، وتحديد المسؤوليات على أساس الأدلة والتحقيقات الرسمية.
وأضاف محفوض: الاجتماع المرتقب سيبحث في سبل إعادة تحريك الشكوى السابقة أمام المراجع القضائية المختصة، ومراجعة المسار الذي سلكته منذ تقديمها، إلى جانب دراسة الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها في ضوء المستجدات، بما يضمن متابعة الملف وفق الأصول.
كما شدّد محفوض على أن أي تطور أمني جديد يستدعي، متى توافرت المعطيات القانونية اللازمة، وضعها أمام القضاء المختص، والتحقق من أي صلة محتملة بينها وبين وقائع أو ملفات سابقة، من دون استباق نتائج التحقيق أو إطلاق أحكام مسبقة بحق أي شخص.
وأشار إلى أن الاجتماع سيتيح للنواب والشخصيات المعنية توحيد الموقف من الخطوات المقبلة، وتحديد ما إذا كانت المرحلة تستوجب تقديم مراجعة جديدة، أو طلب متابعة الإجراءات القضائية، أو اتخاذ خطوات قانونية إضافية تفرضها الوقائع المثبتة.
وختم بالتأكيد أن المسألة تتجاوز الخلاف السياسي، لتتصل بمبدأ خضوع الجميع للقانون، وحقّ مقدّمي الشكوى بمتابعة مسارها، وواجب المؤسسات القضائية في التعامل مع الملفات المحالة إليها وفقاً للأصول، بعيداً عن أي اعتبارات أو ضغوط.
وكان عدد من النواب والشخصيات السياسية تقدّموا، في 27 آب 2025، بشكوى جزائية أمام النيابة العامة التمييزية ضدّ قاسم، مطالبين بالتحقيق في أفعال ومواقف اعتبروا أنها تستوجب المساءلة الجزائية.
