المطارنة الموارنة: ليكن "لقاء بعبدا" مدخلاً لوعي خطورة الخلافات

رحَّب المطارنة الموارنة بعد إجتماعهم الشهري في الصرح البطريركي في بكركي، برئاسة البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي بـ"لقاء بعبدا الذي دعا إليه فخامة رئيس الجمهورية وضمَّ كلا من دولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الوزراء، وبالبيان الذي صدر عنه"، آملين في أن "يكون الاجتماع مدخلاً لوعي خطورة نتائج الخلافات السياسية التي تؤثِّر في العمق على النمو الاقتصادي والاستقرار الأمني والمالي والاجتماعي".

وأيّد المطارنة في بيان "سعي الرؤساء الثلاثة إقليمياً ودولياً لمنع إسرائيل من بناء الجدار الاسمنتي داخل الحدود اللبنانية، ومن احتمال تعديها على الثروة النفطية والغازية في المياه الإقليمية اللبنانية".

واعتبروا أنّ "إعداد اللبنانيين للانتخابات يقتضي من المسؤولين المعنيين أن يشرحوا للمواطنين قانون الانتخاب، ومن المرشحّين أنفسهم أن يعرضوا لهم برامجهم الانتخابية، التي تظهر إرادة واضحة لتعزيز حقوق المواطن، وحماية كرامته، وتحقيق خيره العام، على أساس أن ّالنظام الديمقراطي هو نهج يكفل للمواطنين المشاركة في الخيارات السياسية، ويضمن لهم القدرة على انتخاب مسؤوليهم ومراقبتهم أو استبدالهم".

أضافوا: "تقلق الآباء رؤية استنفاد الوقت في الصراعات من جهة، والإمعان من جهة أخرى في المحاصصة والفساد والسعي إلى الهيمنة على مرافق الدولة في التوظيف، وحشر المؤسسات العامة والوزارات بأعداد من الموظفين تفوق حاجة بعضها، في حين تهمل مرافق أخرى من التوظيف لأن توزيع الحصص السياسية لم ينضج بعد. أو ليست هذه السياسة ممارسة إقصائية لمن ليس لهم "ظهر" كما يقال؟ وفي كل حال، ينبغي أن يرفع السياسيون يدهم عن الإدارة، وأن تتحمل السلطة السياسية مسؤوليتها عن تحقيق مطالب المواطنين المحقة، وتأمين حقوقهم المعيشية الأساسية".

ورأى بيان المطارنة أنّ "مشهد القمامة الذي ظهر على الشّاطئ اللبناني، وغيره من مشاهد الإهمال الظاهر لقضايا حيوية تعني المواطنين، يطرح أكثر من سؤال حيال المسؤولية الضميرية التي يجب أن يتحلى بها المسؤولون، تجاه حق اللبنانيين بأنّ تكون لهم بيئة صحية وبنى تحتية سليمة وآمنة، من طرق ومجار صحية وسواها. وهذه من أهم واجبات الدولة التي تستوفي الضرائب من المواطنين لتقوم تجاههم بما يحق لهم، وقد انتدبوها لذلك بموجب مقدمة الدستور".