رأى عضو تكتل لبنان القوي العميد الركن المتقاعد النائب شامل روكز، ان المشكلة الأساسية في تشكيل الحكومة، تكمن بعدم وجود مهلة دستورية تلزم الرئيس المكلف تشكيل حكومته خلالها، إذ ليس من الطبيعي ان تبقى الأمور متروكة دون حدود في ظل معاناة الشعب من الضائقات الاقتصادية والنقدية والاجتماعية والإنمائية، من هنا يعتبر روكز أن رئيس الجمهورية وانطلاقا من مسؤولياته في تحريك الجمود والبحث عن مخارج من نفق التعطيل، يستعد لوضع أزمة تأليف الحكومة في عهدة المجلس النيابي، وذلك لاعتبار الرئيس عون أن الرئيس المكلف أوكلت إليه مهمة تأليف الحكومة بناء على نتائج الاستشارات النيابية الملزمة.
وردا على سؤال، لفت روكز في تصريح لـ”الأنباء”، الى أن المجلس النيابي سيكون بعد ان تضع رئاسة الجمهورية أزمة التأليف في عهدته، أمام سابقة دستورية دون نصوص توضح كيفية التعامل معها، لكنه وبالرغم من هذه الضبابية الدستورية، سيتحمل كامل مسؤولياته لكسر جدار التعطيل والخروج من المأزق، علما – أضاف روكز – أن الأبواب لم توصد بعد أمام الحلول، إذ يمكن الانتقال الى البحث عن حكومة أقطاب لتلافي أسباب التعطيل، أو حكومة بمن حضر، او حتى حكومة أكثرية على قاعدة “آخر الدواء الكي”، وذلك لأن البلاد ما عادت تحتمل التعاطي مع تأليف الحكومة بترف سياسي غير مسؤول.
واستطرادا، لفت روكز الى أن من شأن الحكومات الجامعة لكل المكونات السياسية، تعطيل الحياة الديموقراطية والسياسية في البلاد، لذلك من الأفضل أمام هذا الفلتان الحاصل في تشكيل الحكومة، العودة الى المبدأ الديموقراطي التقليدي الأكثر صحة في الأنظمة الديموقراطية، أي الى مبدأ “الأكثرية تحكم والأقلية تعارض”، على أن يلعب الشعب الموجوع من لعبة عض الأصابع، دور الحكم بين الفريقين.
