لفت عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب عماد واكيم الى أن “فريق الثامن من آذار و”حزب الله” يتعاملان مع مسألة ”النأي بالنفس” في شكل مطاطي دائماً، فيما هو يتعلّق حصراً بإبعاد لبنان عن كل المشاكل التي لا تمتّ إليه بِصِلَة، ومنها الحرب السورية مثلاً”.
وأشار في حديث الى وكالة “أخبار اليوم” الى أن “هذا الفريق نفسه يتنطّح ويزايد ويمارس عملية “تبييض وجه” مع سوريا في ما يتعلّق بملف القمة التنموية العربية في بيروت، في حين أن “جامعة الدول العربية” هي التي توجّه الدعوات إليها، بينما الرئيس اللبناني يدعو إليها باسم الجامعة العربية لِكَوْنه رئيس البلد المضيف. وهو ما يعني أن بالمعنى القانوني، لا صلاحية خاصة بلبنان وحده في هذا الموضوع”.
وتابع واكيم: “عضوية سوريا لا تزال معلّقة في جامعة الدول العربية. وعندما تناقش الجامعة وتقرّر إعادة مقعد سوريا أو عدم إعادته فيها عندها يُمكن مناقشة دعوة سوريا أو عدم دعوتها الى أي قمة. أما التنطّح الحاصل من قِبَل بعض الأطراف اللبنانية، فهو يدلّ على أن السوريين ليسوا متحمّسين مثلهم”.
وحول إمكانية بقاء “الجمود الحكومي” على حاله الى ما بعد قمة تونس العربية في آذار القادم، خصوصاً إذا كان فريق “8 آذار” يريد إفشال أي شيء في الداخل اذا لم تَعُد سوريا الى لبنان بشروطها هي، أجاب واكيم: “يبدو أن “حزب الله” هو في مرحلة تريُّث، خصوصاً بعد التسوية التي حصلت منذ أشهر بين الأميركيين والروس في سوريا. فعنوان هذه التسوية هو أن الأميركيين لزّموا سوريا لروسيا مقابل إخراج إيران منها (سوريا)، وهذا يعني أيضاً بالتأكيد إخراج ”حزب الله” من هناك. أما تفاصيل هذه التسوية، فهي لا تزال مجهولة، فيما مفاعيلها لم تبدأ بالظهور بعد. ولذلك، يفضّل ”حزب الله” التريُّث، وهذا ينعكس على الملف الحكومي في لبنان أيضاً”.
وأضاف: “نقطة أخرى ترخي بظلالها على الملف الحكومي وهي أن “حزب الله” لا يريد إعطاء الثلث المعطّل الذي يتمسّك به الوزير جبران باسيل. وهو ما يؤدي الى أن “حزب الله” وباسيل لا يريدان الوصول الى صدام سياسي أو كالذي حصل على مواقع التواصل الاجتماعي منذ نحو ثلاثة أسابيع، لأن كل طرف منهما يرى أنه يحتاج الى الآخر في مكان ما. وهذا ما يفسّر ذهاب “حزب الله” الى وضع الكرة الحكومية في ملعب الرئيس المكلف سعد الحريري بقوّة خلال اليومين الأخيريْن”.
كارثة
وعن إمكانية ترحيل الملف الحكومي الى ما بعد الربيع القادم، قال واكيم: “هذا الأمر سيكون كارثة على اللبنانيين. الأوضاع الاقتصادية والمالية وحال المواطنين لا تتحمّل أي تأجيل حكومي الى هذا الحدّ”.
وختم: “لا أحد يمكنه معرفة من يتنازل و”يحشر” الطرف الآخر، كما لا أحد يُمكنه تحديد وقت فعلي لولادة الحكومة، فيما المنطق يقول بضرورة تشكيلها في أسرع وقت ممكن”.
