رأت مصادر سياسية بارزة في «المستقبل» أن ما قاله النائب حسن فضل الله «يمثل استهدافاً للدور السياسي والاقتصادي للرئيس فؤاد السنيورة، ودوره في إقرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان»، لمحاكمة قتلة رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري. وشددت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على أن ذلك «استهداف ومحاولة لتشويه السمعة وضرب صورته السياسية، بل ينطوي أكثر على انتقام وتشفٍ من كامل دوره السياسي».
وكان السنيورة يترأس الحكومة اللبنانية خلال «حرب تموز» 2006، ووافقت حكومته على المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وهو ما دفع بالوزراء الشيعة وآخرين مؤيدين لهم في قوى «8 آذار» للاعتكاف في خريف 2006. وبعدها، اعتصمت قوى «8 آذار» في ساحة رياض الصلح في وسط بيروت في ظل استمرار الوزراء العشرة باعتكافهم، كما أقفل مجلس النواب ولم تتوصل الأطراف إلى اتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتصاعد التوتر السياسي في البلاد قبل أن ينتهي في مايو (أيار) 2008 باتفاق الدوحة، حيث اتفق الأطراف على انتخاب العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، وعلى قانون انتخابي جرت إثره الانتخابات النيابية في مايو 2009.
وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن كل شيء تم صرفه في تلك الحكومة «موثق ومسجل في قيود الدولة»، مشددة على أن «كل ما أنفق في ذلك الوقت، كان لتسيير حاجات الدولة والمواطنين، ومسجل بنداً ببند، ولم ينفق على قضايا سياسية، وهم يعرفون ذلك». وقالت: «كان واجب الدولة أن تنفق مضطرة من خارج الموازنة التي لم تقر بسبب إقفال المجلس النيابي بأمر من (حزب الله)، لتسيير أمور الناس وشؤون الدولة والمواطنين»، وسألت: «لو لم تنفق الدولة، فكيف يمكن أن تدفع رواتب الموظفين وثمن فيول الكهرباء وعلاج المواطنين وخدمة الدين العام وغيرها؟» وقالت المصادر: «كان المعتكفون يرفضون أي مشروع قانون يرسل من الحكومة إلى مجلس النواب لغايات سياسية»، عادّة أن ما يُساق من اتهامات «افتراء سياسي».
وتطرق فضل الله إلى ملف الهبات المالية الدولية بعد «حرب تموز»، معلناً أن «هناك ملايين الدولارات التي كانت تأتي بشكل هبات بعد (حرب تموز)، ولكن لا تسجل وفق الأصول؛ بل لحساب الهيئة العليا للإغاثة»، مشيراً إلى أن «المال الذي جاء إلى لبنان كان يكفي لأضرار الحرب وللقيام بالبنى التحتية، وأنا مسؤول عن كلامي، ولكن أين اختفى هذا المال؟». وقال: «من يعرف كيف صرفت هذه الأموال فليقل لنا، وليقم القضاء بدوره ومسؤولياته في الدفاع عن المال العام».
لكن مصادر «المستقبل» شددت على أن «كل الهبات معروف كيف أنفقت، وموجودة في حسابات مصرف لبنان»، مشيرة إلى أن هبات كثيرة «لا تُنفق إلا بمشية الواهب، وليست الدولة من تحدد وجهات صرفها، وتشرف الجهات الواهبة على صرفها»، نافية ضياع أي هبات مالية كما قال فضل الله.
وقال فضل الله، أمس، إن ما يطرحه هو مستندات ووثائق رسمية… «وإن سلكت مسارها القانوني الصحيح، فستؤدي إلى محاسبة رؤوس كبيرة تمارس السياسة حتى اليوم»، لافتاً إلى أن «هناك الآلاف من المستندات، وهي موجودة في وزارة المال. وقد أبلغنا وزير المال بأنها ستحول إلى ديوان المحاسبة». وقال إن «هناك فوضى منظمة ومتعمدة لتضييع الأموال».
ولا يعارض «المستقبل» الذهاب إلى القضاء، ويؤكد دعمه ذلك. ودعا عضو «كتلة المستقبل» النائب سامي فتفت «كل من يمتلك ملفات من هذا النوع إلى أن يتوجه بها للقضاء، والكف عن توجيه الاتهامات يمينياً وشمالاً، ويزود القضاء بالأدلة والبراهين»، مشدداً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على أنه «حين تذهب الملفات للقضاء، فالجميع مستعدّ للمضي فيها إلى الآخر بهدف القضاء على الفساد». وقال فتفت: «ما أؤكده أنه في فترة الرئيس السنيورة، لم يكن أي طرف بوارد الذهاب إلى تلك الممارسات» في إشارة إلى الملفات التي تحدّث عنها فضل الله لجهة الهبات المالية في «حرب تموز» 2006.
