يشدد مصدر وزاري لـ “الحياة” على أن الحد الأدنى من التفكير الواقعي يؤكد أنه لا يمكن للبنان أن يعيد زهاء مليون ونصف المليون نازح ضمن فترة قصيرة، لأن الأمر يرتبط بالوضعين الميداني والسياسي في سوريا، وبالمجتمع الدولي الذي يفترض أن يمول ذلك.
ويشير المصدر الوزاري نفسه إلى أن من الخطوات العشوائية التي تتخذ قيام بلدات وقرى بتفكيك مخيمات للنازحين، مستعينة بقوى أمنية محلية، بحيث ينتقل هؤلاء النازحين إلى مناطق أخرى، فلا تعلم الدولة اللبنانية وأجهزتها وجهتهم وفي أي مناطق باتوا، حتى تتمكن من متابعة وضعهم، لا سيما على الصعيد الأمني.
وتشير إلى أن هذا الأمر حصل في منطقة البترون في الأيام القليلة الماضية، وتحديداً في بلدة كبا، على أن يتم إخلاء نازحين يقطنون في 3 بلدات بترونية أخرى نهاية هذا الأسبوع أيضاً، لأن المواطنين اللبنانيين في هذه القرى يشكون من وجودهم.
ويعتقد المصدر الوزاري أنه إذا كان مفهوما أن أهالي هذه القرى لم يعودوا قادرين على احتمال النزوح، فإن انتقال النازحين من دون تأمين أماكن بديلة لهم يخلق مشكلة أخرى حول الوجهة التي سلكوها، وهذا يزيد من فوضى انتشارهم الذي حصل في البلد منذ بداية تهجيرهم، نتيجة عدم تنظيم وجودهم في أماكن محصورة، ما فاقم أضرار عشوائية هذا الانتشار على الصعد كافة.
وتقول مصادر رسمية لـ “الحياة” إن لبنان محكوم بالتعايش مع الأزمة عبر خفض الأضرار، لأن ظروف العودة صعبة على رغم التطورات الميدانية في سورية. وتشير المصادر نفسها لـ”الحياة” إلى أن النظام السوري لا يرغب بعودة النازحين لأنه غير قادر على استيعاب حاجاتهم الأساسية إذا عادوا ولأن لا إمكانية لديه لتأمين ظروف العيش بالحد الأدنى لهم.
