ضمن إطار تحسين أداء العمل الحكومي التزاما بمندرجات البيان الوزاري لحكومة “إلى العمل” وانسجاماً مع مقررات مؤتمر “سيدر” وبشكل خاص التحضير للشراكة بين القطاعين العام والخاص، يهم وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية الدكتورة مي شدياق أن تدعو الجهات الحكومية والادارات العامة الى الالتزام بمخرجات مشروع تطوير إجراءات الصّفقات العموميّة المموّل من الاتحاد الأوروبي، والذي شمل: برنامج التوريد الإلكتروني وشرعة النّزاهة في الصّفقات العموميّة والدليل التطبيقي لها، ودفاتر شروط نموذجيّة، وغيرها من المخرجات الضّروريّة للإنتقال بأداء صفقاتنا العموميّة إلى مصاف الدّول المتقدمة والرائدة في هذا المجال الحسّاس من مجالات القطاع العام.
كما يهم وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية أن تلفت الانتباه لضرورة استعمال دفاتر الشروط النّموذجية، وذلك تبسيطاً لعمليات إعداد وثائق الصّفقات الخاصّة وتفاديًا للأخطاء وتسهيلاً لعمل المؤسّسات وشركات القطاع الخاصّ في إعداد وتقديم عروضها.
أُنجزت هذه النماذج في نهاية العام 2018 وهي الآن متاحة للعموم، حيث يمكن تنزيل تلك الوثائق والإطّلاع عليها واستخدامها على الرابط الإلكتروني التالي:
http://www.omsar.gov.lb/SPD/home.aspx
كما تتمنى وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية على الجهات المعنية إبلاغ مشروع قانون الصّفقات العموميّة (المحال إلى مجلس النوّاب بالمرسوم رقم 9506/2012) إلى مختلف الوزارات والإدارات المعنيّة، إفساحاً في المجال لإبداء ملاحظاتها خلال مهلة قصيرة، ليتسنّى من بعدها دراسة تلك الملاحظات والأخذ بها عند الإقتضاء قبل عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء لإقراره وفقاً للأصول؛ وذلك لما له من آثار إقتصاديّة واجتماعيّة وبيئيّة ودور كبير في مكافحة الفساد وتعميم مبادئ الشّفافيّة والمنافسة والمساواة والحكم الرّشيد.
كما تؤكد ضرورة التنسيق مع وزارة الماليّة وكل من ديوان المحاسبة وإدارة المناقصات وأي جهة مختصة أخرى، في كلّ ما يتعلّق بالبند الرّابع من البيان الوزاري بما يراعي مهام كلّ وزارة وإدارة، منعاً لأي تضارب في الصلاحيّات ولأيّ هدر في المال العامّ وفي الوقت، والاستفادة من المشاريع المنجزة وحفاظاً على العمل الحكومي المنتظم والسّليم.
وختاماً تؤكد وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية أن المدخل الأوّل والأساس في مكافحة الفساد هو عبر تطوير اجراءات الصفقات العمومية، ولا تراجع عن الإصرار في بتّ الاصلاحات كافة التي عملت وزارتنا وسوف تعمل على إعدادها ووضعها بمتناول الرأي العام، الشريك الأساسي في مكافحة الفساد.
