حبشي: تناقض واضح بين خطة البستاني وسلفها

أشار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي في حديثه عن خطة الكهرباء المقدّمة من وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني إلى انه “إذا كان الملف تقنيا فمن غير الضروري ان يتفجر وملاحظات “القوات” كانت لمصلحة الشعب اللبناني والموازنة العامة وأبرزها مسألة الاستملاكات العامة حيث نجحنا بتخفيض القيمة من 200 مليون دولار إلى 30 مليون”.

ولفت حبشي في حديث ضمن برنامج “الحدث” عبر “الجديد” إلى انه “اعتبار الملاحظات التقنية والتي تصل في مصلحة الشعب والعهد وخطة الوزيرة بمثابة العرقلة فهي مشكلة وهل هذه الخطّة يتيمة بل الفريق السياسي الذي طرح هذه الخطة هو في الوزارة منذ العام 2008. سائلاً: “مواقف الأفرقاء واضحة فلماذا التصويب فقط على القوات اللبنانية؟”.

وكشف حبشي انه “منذ العام 2008 إلى حين طرح الوزيرة بستاني خطتها كانت هناك خطة واضحة لهذا الفريق السياسي وبين ليلة وضحاها غيّرت الوزيرة الخطة تقريباً بالكامل، فالخطة القديمة التي رسّخها الوزير باسيل هي ان هناك معملين اثنين مهترئين يجب إعادة تأهيلهما وتم وضع دفتر الشروط للتزليم وتم وضع بند إلزامية الشركة الصانعة”.

وأضاف: “وتم فهم هذا الموضوع انه إذا كان فعلاً يجب تأهيل المعامل من خلال دفع كلفة أعلى من ضرائب اللبنانيين يجب ان يحصلوا على الكهرباء، في حين ان العقد تم بالتراضي من خلال مؤسسة كهرباء لبنان بأكثر من 150 مليون يورو وليست دائرة المناقصات ونحن لا نفهم لماذا الإصرار على الشركة الصانعة إن لم تكن هناك من خطة استراتيجية”.

وتابع نائب بعلبك – الهرمل: “أما اليوم فنرى تناقضاً واضحاً معها من خلال المطالبة بهدم معمل الزوق والأهم من التفاصيل التقنية هي الثقة وكيف نحاسب أنفسنا فربما كان يجب ان يعيّن التيار الوطني الحر الوزير ندى البستاني منذ 10 سنوات، وعليه نسأل الوزيرة التي رافقت كل المراحل من قام بالعقود بالتراضي وأين هي الآن؟”.

ولفت حبشي إلى ان “السلطة الأساسية على كهرباء لبنان هي وزارة الطاقة والسلطة الثانية هي وزارة المال”، داعياً “وسائل الإعلام للبحث عن تفاصيل المراسلات المتعلقة بمعمل الزوق ومن هي الشركة التي دائما ترسو عليها العقود بالتراضي وأطلب من زميلي عضو تكتل لبنان القوي إدي معلوف، المعروف بسرعته عبر تويتر بالإجابة على هذه الأسئلة”.

وشدد حبشي على انه “من واجب القوات اللبنانية ان نكون حريصين على أموال المواطنين واليوم كل الناس خائفون من الوضع الاقتصادي وهذه ليست عرقلة فمن غير المنطقي ان نكون أنفقنا على ملايين الدولارات على خطة وفجأة نعود ونغيّر الخطّة بلمحة بصر من دون ان نعلم أين ذهبت أموال الشعب اللبناني”، محيياً الوزيرة البستاني التي “اجتمعت بها لمناقشة أمور تتعلق ببعلبك الهرمل ولمست تفهّماً من قبلها”.

وأوضح حبشي: “نحن لا نصوّب على التيار الوطني الحر بل لن نتركه يأخذ البلاد إلى المجهول لأنه إذا وقع سنقع جميعنا”، مردفاً: “النقاش ليس عرقلة بل من يعرقل هو من يرفض النقاش ويستطيع الشعب اللبناني ان يرى الوقائع ويحاسب على أساسها لأن لقمة عيشه بخطر”.”.

وناشد حبشي البعض بـ”الخروج من عقدة الاضطهاد فعبر التاريخ مثلاً هتلر استخدم عقدة الاضطهاد بعد الحرب العالمية الأولى لاستقطاب الألمان حوله ووعدهم بألمانيا جديدة ورأينا كيف بقيت ألمانيا تلملم نفسها 40 سنة بعد الحرب العالمية الثانية جراء هذه العقدة”.

وأكّد حبشي انه “من حق كل مواطن ان يصل إلى كل المعلومات فيما يتعلّق بالعقود وتفاصيل جدول أعمال مجلس الوزراء وأي شركات تحصل على إعفاء ضريبي واي شركات لا تحصل على هذه الإعفاء وهذا حق يكفله الدستور”، ورأى انه “من الطبيعي ان تكون المناقصات بإدارة المناقصات خصوصاً مع انعدام ثقة المواطن بما يحصل”.

وقال: “كل الأفرقاء عبّروا عن رأيهم بشكل واضح بشأن خطة الكهرباء وهي خطّة مكوّنة من بنود وعلى مجلس الوزراء تحمّل مسؤوليته. الطرف السياسي الذي يلتقي معه “القوات” استراتيجياً يريد استراتيجية اقتصادية سريعة وهي لها أثمانها في حين ان من نختلف معه جوهرياً في السياسة نلتقي تقنياً على بعض الملفات”.

وأردف: “غدا سنرى كيف ستتصرف الأطراف على طاولة مجلس الوزراء والشعب اللبناني هو من يحكم بالنهاية”. ولفت حبشي إلى أن “من قال ان صفقة البواخر هي صفقة جنونية وغير منطقية عادوا انفسهم وسوّقوا لها وعملوا على تحقيقها”. وأكّد أن حزب القوات اللبنانية “عندما يطرح إصلاحات ويتم الأخذ بها يعني ان هناك تحسينات ممكن أن تطرأ على هذه الخطّة”.

وشدد حبشي على “أننا نسعى للوصول إلى حل من خلال النقاش في مجلس الإدارة والهيئة الناظمة كما فعلنا في خطة الكهرباء وتناهى إلى مسامعي ان عضو تكتل لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل قال ان مجلس الوزراء هو المسؤول عن مجلس الإدارة ولكن من المهم ان نعرف ماذا نقول للشعب اللبناني”.

وأضاف: “هناك 6 أعضاء ورئيس ما يعني 7 أعضاء بالكامل في حين يقول ابي خليل ان هناك 5 أعضاء يحضرون والأمور على ما يرام في حين ان هناك عضوين بانتظار تعيين 4 آخرين”.

وأصرّ على ضرورة إيقاف أسلوب “التوجه إلى الناس كأنها لا تعرف بل مجلس الإدارة الذي تكلّم عنه أبي خليل لا يستطيع ان يعينه مجلس الوزراء إن لم يرفع له أي اسم وأبي خليل لم يتقدم أي مرة بأسماء لمجلس الوزراء ويبدو انهم مرتاحون إلى وضعهم إذا نظرنا إلى العقود بالتراضي ووجود عضوين فقط في مجلس الإدارة”، مضيفاً: “لا يتذرّع احد بمسألة الوقت لتطيير ملايين الدولارات من جيوب الشعب اللبناني”.

واعتبر حبشي أنه “كان حريّ بالوزير أبي خليل أن يحذو حذو وزير الإعلام السابق ملحم الرياشي من خلال وضع آلية ورفع أسماء لمجلس الوزراء وعندها تصبح الكرة في ملعب مجلس الوزراء”.

وأضاف: “الكلام عن ضم الجولان واضح موقفنا فيه وموجود في شرعة حزب القوات اللبنانية والخطير في لبنان التصنيف المستمر في حين ان موقفنا مبدئي ولهذا نلتقي احياناً مع أفرقاء ونختلف مع آخرين”. ورأى حبشي أن “الأخطر في علم نفس الجماعات هو تركيب صورة عن أي كان، فتاريخ القوات اللبنانية واضح”.

وسأل: “عندما حزب الله يحاسب احد نوابه على موقف لا يناسب صورته الحالية فمن يكون يسعى لتغيير الصورة؟ من الطبيعي ان يلتقي القوات اللبنانية مع حزب الله إذا كان مشروعه محاربة الفساد”.

وأشار إلى أنه “من يعمل اليوم على معركته الرئاسية هو واهم فالرئيس موجود والله يطوّل بعمره والمخاطر الموجودة اليوم أبعد من المعركة الرئاسية التي ما زال مبكراً الحديث عنها”.

وأكّد حبشي ان “القوات” دفع ثمناً من الأقربين والأبعدين في الانتخابات النيابية من القوى السياسية بسبب رفضنا خطّة الكهرباء، مؤكّداً أن “مكافحة الفساد حقيقي ويبدأ برأس الهرم”.

شدد على أنه “عندما تضع الدولة القوانين ولا تطبقها تضيّع من هو الفاسد من غير الفاسد ومحاربة الفساد لم تعد تتعلق بالفرد بل طريقة إدارة الدولة هي من تريد محاربة الفساد. نحن بحاجة إلى إجراءات وقرارات أكبر بكثير للخروج من الأمة التي نحن فيها اقتصادياً”. ولفت حبشي إلى أن “البيان الوزاري كان عبارة عن نيات حسنة ولكن لم يذكر ما هي الأهداف بشكل محدّد وما هي الوسائل لتحقيقها”.

وفي الملف الاقتصاديّ، رأى حبشي أن “اول طريق للمعالجة هو ان تكون هناك رؤية اقتصادية في لبنان وحتى عندما تكون هناك بوادر رؤية اقتصادية مثل تشريع القنّب لأسباب طبية نرى انه يتم عرقلتها. كل الدول النامية في العالم ترفع الضرائب بحدود 13% فكيف نحمي المزارع اللبناني إذا رفعنا ضرائب فقط إلى 5% في حين ان الولايات المتحدة الأميركية مثلاً الضريبة الأدنى لديها على الضرائب المستوردة هي 5%”.

وأكّد أن “التعطيل الفعليّ هو بغياب الرقابة على المسؤولين السياسيين وما وصلنا إليه اليوم هو نتيجة تراكم للممارسات في السلطة والشأن العام”.

وأشار إلى أنه “في العام الماضي أفلست 2500 شركة فكيف نزيد الإيرادات من خلال توسيع قاعدة المكلّفين؟ في حين ان المال موجود في الأملاك البحرية او بخصخصة بعض القطاعات قبل ان تفقد قيمتها او في وضع ضرائب على السوق العقاري او السوق النقدي”.

وعن منطفة بعلبك-الهرمل، اعتبر أن المشاكل ليست وليدة اليوم ولا يتحمّل مسؤوليتها فريق سياسي واحد ولكن هي من المناطق الذي لا تواجد فعلي للدولة فيها، مضيفاً: “على الدولة ان تميّز إيجاباً وان تصرف في بعلبك الهرمل اكثر من باقي المناطق لتعويضها عن الحرمان وأنا أسأل نواب المنطقة الحاليين واضع السؤال برسم قيادة حزب الله وهو حول سدّ الهرمل الذي تمت الموافقة عليه في العام 2005 الذي يحل مشاكل كبيرة جداً ويوجد فرص عمل فأين هو اليوم؟”.

وتابع: “نعاني من مشكلة في إيعات وشليفا ودير الأحمر وصولاً إلى الكنيسة حيث فاضت مياه الصرف الصحي وفي دير الأحمر مثلاً وصلت امام باب المدرسة والموضوع يتفاقم منذ 6 او 7 سنوات”.

وسأل حبشي من تم تلزيمه إذا كان التلزيم يتوافق مع دفتر الشروط وأضاف: “نسأل من تلزّم هل نفّذ؟ واتوجه إلى الرؤساء الثلاثة بنداء ان يولوا هذا الموضوع أهمية كبرى فنسب السرطان تتزايد والأزمة هي غير عادية وتتطلّب حلولاً غير عادية”.