وكشفت مصادر سياسية مواكبة لـ "لبنان 24" أن نقطة الخلاف الجوهرية تدور حول سلة اقتراحات تطال المؤسسة العسكرية في إطار خطة التقشف والاستعاضة عن بدلات خدمة يتقاضاها العسكريون بمبدأ الساعات الاضافية على غرار الموظفين المدنيين.
أضافت المصادر ان الرئيس عون أبدى إمتعاضه الشديد من نتائج إجتماع بيت الوسط الذي جمع أركان السلطة والذي شارك فيه وزير الخارجية جبران باسيل وخصص لإستعراض بنود الموازنة وفي طليعتها التفتيش عن تخفيض الانفاق عبر إقتطاع عطاءات الأسلاك العسكرية، في حين ووفق محيطين بعون، بالإمكان تأمين بدائل أخرى دون إستسهال الحلول وتدفيع العسكريين من جيوبهم أكلاف معالجة الازمة الاقتصادية، الامر الذي دفعه لتوجيه دعوة لعقد إجتماع إقتصادي فوري في قصر بعبدا ردت عليه دوائر السراي الكبير بالاعتذار جراء سفر الحريري الى السعودية.
وبرأي المصادر المعنية، فإن حدود موقف رئيس الجمهورية لا تقف عند هذا الجانب على حساسيته بصفته قائداً سابقاً للجيش وبنى كل زعامته السياسية من خلال التزامه بدعم الجيش بل يتعداه بما هو أخطر من ذلك والمتعلق بإلغاء مندرجات المرسوم الاشتراعي ( 2 ) مع تعديلاته الذي يعرف بتدبير رقم ( 3 ) جراء عدم إدراك بعض المعنيين داخل السلطة لانعكاساته الخطيرة على أداء الجيش اللبناني في حفظ الامن والاستقرار، فالتدبير المعمول به منذ إتفاق الطائف عبر تكليفه بمهام حفظ الامن وقد نجح على الدوام بتجنيب البلد كوارث لا يمكن شطبه بشحطة قلم لأجل التوفير على الخزينة فيما مزاريب الفساد هادرة كسيول جارفة داخل الادارات العامة وينبغي إيقافها فوراً.
يبقى السؤال المشروع حول كيفية استكمال مناقشة بنود الموازنة بعدما رفع الرئيس عون السقف ما يستوجب تدخلاً منتظراً من جانب الرئيس الحريري، وقد رشح من أوساطه نيته التوجه لقصر بعبدا والتفتيش عن مخارج تتيح الانتهاء من اقرار الموازنة والتي باتت صاعقاً يهدد بإنفجار الوضع الداخلي ينبغي التعامل معه بحكمة لتمرير المرحلة بأقل الخسائر المتاحة.
){kind=link}