مخاوف من 'قِطب مَخْفية' وراء تأليب الشارع ضدّ الحكومة
لم يكن أحد يتصوّر في لبنان أن يكون طريق إقرار الموازنة الأكثر تقشفاً في تاريخ البلاد مفروشاً بالورود، لكن المناخ الذي أحاط بانطلاقِ مناقشات مشروعها بالأحرف الأولى أمس في مجلس الوزراء عَكَسَ حجم الأشواك التي تحوط بموازنةٍ يُراد لها أن تكون تأسيسيةً لربيع مالي - اقتصادي ينتشل البلاد من حافة انهيارٍ يطرق الأبواب وقد يتحوّل واقعاً ما لم ينطلق المسارُ الإصلاحي الموجِع.
فبينما أطلق مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون البحث بمشروع الموازنة من ضمن نقاشٍ عام لم يدخل في التفاصيل التي تُناقَش ابتداء من اليوم في جلسات متتالية للحكومة تستمرّ حتى الأحد إذا لزم الأمر لإقرار المشروع وإحالته على البرلمان، كان هدير الاحتجاجات الاستباقية في الشارع على أي خياراتٍ تمسّ بمكتسبات المتقاعدين أو العاملين في القطاع العام أو بالنظام التقاعدي يوجّه إشاراتٍ تعكس حساسية هذا الملف المدجّج بالفتائل التي يُخشى بحال عدم التعاطي معها بدقّة أن تضع البلاد بين خياريْن أحلاهُما مُرّ: إما تفجير غضبة شعبية لا أحد يمكنه تقدير المدى الذي يمكن أن تأخذه على مشارف موسم سياحي يبدو واعداً، وإما تكبيل الحكومة في سياق سعيها إلى الهدف الاستراتيجي المتمثل بخفْض العجز الى الناتج المحلي عبر تَراكُم الخطوط الحمر حول الإجراءات المؤلمة، وتالياً إبقاء خطر الانهيار أو حتى تكبيره.
فبينما أطلق مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون البحث بمشروع الموازنة من ضمن نقاشٍ عام لم يدخل في التفاصيل التي تُناقَش ابتداء من اليوم في جلسات متتالية للحكومة تستمرّ حتى الأحد إذا لزم الأمر لإقرار المشروع وإحالته على البرلمان، كان هدير الاحتجاجات الاستباقية في الشارع على أي خياراتٍ تمسّ بمكتسبات المتقاعدين أو العاملين في القطاع العام أو بالنظام التقاعدي يوجّه إشاراتٍ تعكس حساسية هذا الملف المدجّج بالفتائل التي يُخشى بحال عدم التعاطي معها بدقّة أن تضع البلاد بين خياريْن أحلاهُما مُرّ: إما تفجير غضبة شعبية لا أحد يمكنه تقدير المدى الذي يمكن أن تأخذه على مشارف موسم سياحي يبدو واعداً، وإما تكبيل الحكومة في سياق سعيها إلى الهدف الاستراتيجي المتمثل بخفْض العجز الى الناتج المحلي عبر تَراكُم الخطوط الحمر حول الإجراءات المؤلمة، وتالياً إبقاء خطر الانهيار أو حتى تكبيره.
