بداية، يوضح وزير سابق ونائب حالي ينتمي الى كتلة نيابية مشاركة في الحكومة ان بعض اطراف الحكومة، خاصة تيار المستقبل ورئيسه لم يظهروا اليوم الرغبة في التوجه نحو مكامن الخلل في مؤسسات الدولة اللتي توفر مئات المليارات، بل ما زالوا يطرحون اجراءات تريد تحميل الفئات المتوسطة والفقيرة وزر الازمة القائمة، ان من خلال التمسك بتخفيض رواتب القطاع العام بما في ذلك الاجهزة الامنية، وان من خلال السعي لتمرير ضرائب جديدة بدءاً من وضع ضريبة خمسة الاف ليرة على صفيحة البنزين الى رفع القيمة المضافة من 11 بالمئة الى 15 بالمئة.
فهذه الاطراف، كما يؤكد المصدر لو قبلوا الاقتراحات التي تقدمت بها قوى سياسية قبل اقرار موازنة العام 2017، مثل حزب الله وكتل اخرى، لما وصلت البلاد الى حافة الانهيار، حيث تغافل هؤلاء في حينه عن المقترحات والدعوات لمواجهة التهرب الضريبي والحد من الهدر الحاصل في الانفاق غير المجدي للمال العام، الى اعتماد الضريبة التصاعدية ووقف التلزيمات بالتراضي، الى عشرات الاجراءات المماثلة التي كان يمكن ان تؤدي الى تراجع كبير في نسبة العجز، من خلال زيادة واردات الخزينة وضبط الانفاق والهدر المقونن.
وفي هذا السياق، تورد المصادر سلسلة اقتراحات جرى رفضها من تيار المستقبل وقوى اخرى، منها ما يدفع من مبالغ ضخمة لاستئجار ابنية لمقار حكومية او مؤسسات دولية والتي تزيد سنوياً عن 220 مليار ليرة، وحتى رفض هؤلاء ادراج قيد في الموازنة يجري من خلال تخصيص مبالغ مالية لبناء مقار لهذه الوزارات والمؤسسات، او حتى استئجار مبان أرخص من المباني الحالية، حيث معظمها في مناطق اسعارها خيالية من الوسط التجاري الى مناطق اخرى في قلب بيروت الى تخفيض رواتب اعضاء مجالس ادارة عدد من المؤسسات التي تبلغ في بعضها الـ50 مليون ليرة كراتب شهري لاعضاء هذه المجالس، الى وقف الانفاق السياسي في عشرات الوزارات والمؤسسات العامة، بدءاً من وزارة الشؤون الاجتماعية، فحتى لم يكن هناك من حاجة يومها لرفع رسوم الجمارك لو اتخذت اجراءات لوقف التهرب الضريبي وضبط التنفيعات في المرافئ العامة، حيث ان قرار رفع الرسوم ادى الى تراجع الواردات بدل ارتفاعه وانطلاقا من ذلك تعيد المصادر التأكيد ان المدخل الفعلي للانقاذ الاقتصادي والمالي تفترض الاخذ بهذه المقترحات مع اضافات عديدة، تبدأ بشمولية وقف الانفاق السياسي وغير المجدي الى الاضافات غير المبررة على الاجور الشهرية بدءا بما يسمى الاتعاب على حضور الاجتماعات او السفر الى الخارج، الى التقديمات الاخرى مثل «بونات» البنزين او دفع مقابل استقدام عاملات في المنازل الى تخفيض «جيش» المرافقين والحراس الى تخفيض الرواتب العالية بنسب مختلفة ومئات الاجراءات المماثلة بينها الغاء ما يزيد عن مؤسسات عامة لا جدوى من استمراره في مقابل توزيع العاملين فيها على الادارات بحسب حاجتها الى رفع الفوائد على المصارف واصحاب رؤوس الاموال الكبيرة.
وعلى هذا الاساس، تلاحظ المصادر انه حتى لو اخفضت نقاشات جلسات مجلس الوزراء في الايام المقبلة الى مخارج "لرزمة" الاجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة الازمة القائمة، فلا مؤشرات لكي تكون الخطوات المفترضة قادرة على تخفيض العجز في الموازنة، وفي الوقت نفسه بأن لا تطال اصحاب الدخل المحدود، فالخلافات القائمة حتى الان تدور ما بين اجراءات لوقف التهرب الضريبي والهدر في المال العام واخرى تطال الميسورين فقط واخرى تدعو شمولية هذه الاجراءات بدءا من الاجهزة الامنية وتشير المصادر المذكورة الى ما تضمنته الورقة التي رفعها رئىس الحكومة سعد الحريري عن دعوته لشمولية الاجراءات كل ذوي الدخل المحدود واوضح انه رغم ما اعلنه مكتب الحريري من ان ما نشر عن الورقة يتضمن مغالطات الا ان مضمون الورقة يظهر الرغبة بأن تطال اجراءات التقشف ذوي الدخل المحدود وفرض ضرائب جديدة.
وكشف الوزير السابق ان الخلافات الاسكانية تتمحور حول نقطتين الاولى ان يختصر التقشف على نسب معينة لاصحاب الرواتب فوق الاربعة ملايين ليرة، مع الحد من بعض التقديرات بحيث يكمن اللجوء لاحقا الى اجراءات اكثر شمولية ما لم تفض الى الغاء المنافع السياسية ووفق الهدر في المال العام والتهرب الضريبي الى المرتجى من تخفيض العجز واخرى تدعو لان يطال التخفيض الجميع بنسب متفاوتة، مع الغاء كثير من التقديمات الاجتماعية خاصة التي تعطى للاجهزة الامنية وتمنع هؤلاء بدءا من رئىس الحكومة عن زيادة الضريبة بنسبة بسيطة على ارباح المصارف واصحاب الثروات الكبيرة.
