رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر لفت إلى "أنّنا منذ أكثر من شهر، نحن أمام مشاريع موازنات يطلقها هذا المسؤول أو ذاك، فيعلنها ليلا ثم ينفيها نهارا، وكأننا أمام أشباح موازنات أو حقل تجارب لجس نبض الناس المعنيين الين تطالهم مسألة الموازنة في صميم حياتهم. ثم يتحدثون عن التقشف بدلا من الإصلاح الضريبي وكأن الشعب مشكلته بالإنفاق الزائد على التعليم والسكن والصحة والسياحة والسفر".
وشدّد على أن "الموازنة ملك الناس لا السلطة، فهم من يمولها ويتحمل تبعاتها سلبا وإيجابا. وربما كنا البلد الوحيد الذي يدعي الديموقراطية وتناقش فيه بنود الموازنة في الغرف المغلقة وبين زعماء وهيئات مصرفية وأصحاب نفوذ مالي ومن دون أدنى شفافية. فالموازنة يجب أن تطرح في الصحف وعلى شاشات التلفزة وتوزع على المعنيين وفي مقدمهم الاتحاد العمالي ونقابات وروابط المعلمين وإدارات الدولة والمهن الحرة والخبراء المختصين والأحزاب وهيئات المجتمع المدني".
وأشار إلى أن "مجمل الأجور في القطاعين العام والخاص كانت عشية حرب 1975 تشكل 50 % من الناتج المحلي وباتت اليوم لا تتجاوز 30 %، وذهب فرق 20 % إلى جيوب كبار المصرفيين والتجار والاحتكارات والمافيات التي تعمل بالشراكة بين بعض القوى السياسية المتنفذة وأصحاب الرساميل الكبرى والذي سميناه ذات يوم "بسفاح القربى" المالي والسياسي".
وأعلن رفض مناورة بعض أطراف السلطة "من أجل استبدال التعرض للسلسلة وتوابعها بزيادة خمسة آلاف ليرة على صفيحة البنزين ورفع القيمة المضافة إلى 15 % ورفع الدعم عن الكهرباء قبل إصلاحها، ومن أجل تمرير مقررات سيدر (1) التي لم نوافق عليها أساسا لأنها أولا دين إضافي إلى 100 مليار دولار ولأنها ثانيا مشروع خطير يصفي ما تبقى من قطاعات تملكها وتديرها الدولة من مياه وكهرباء ومطار وريجي واتصالات". وقال: "نرفض المس برواتب الموظفين والعمال والمتقاعدين تحت أي شعار ومسمى وبحقوق العاملين في المصالح المستقلة لأن حقوقهم مكتسبة كفلتها القوانين وبحماة الوطن واقتصاده أي الأسلاك الأمنية والعسكرية وحقوقهم في الخدمة أو متقاعدين".
وشدّد على أن "ما تعاني منه المالية العامة نتيجة سياسات الحكومة المتعاقبة الفاشلة، لذلك اتخذ اتحاد النقابات العمالية في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة قرارا أمس بتنفيذ إضراب تحذيري الخميس والجمعة والسبت وأبقى اجتماعاته مفتوحة، رفضا للمساس بالرواتب والتقديمات تحت أي مسمى".
وتابع: "نعرف أماكن الهدر وأن المصارف استفادت بعشرات مليارات الدولارات من الربح منذ العام 1993 من سندات الخزينة، ويعرف الجميع من يعتدي على الأملاك البحرية والبرية والنهرية والمعتدي على أملاك وخطوط سكك الحديد ومن وظف بشكل عشوائي وزبائني قبل الانتخابات النيابية وبعدها، وهم مدفوعون بسبب الحاجة وغياب فرص العمل في القطاع الخاص، ويعرف من يسطو على القروض الميسرة من المصارف وتعرفون السارقين بأسمائهم وشركاتهم وشركائهم، لكن لا يبدو حتى الآن من أحد يقترب منهم ولا يمس بمصالحهم لأن فيهم الحكم والحكم ونرجو أن نكون مخطئين. ننتظر إقرار الموازنة لنعرف ذلك. وفي كل الأحوال الاتحاد العمالي بصدد الإعداد لمذكرة تفصيلية عن كل ما ورد في الموازنة من مخاطر وتعديات".
وكانت كلمة للوزير أبو سليمان شدّد فيها على أنّه "من غير المقبول القول "عفى الله عما مضى". فليحاسب كل الفاسدين الذين أوصلوا البلاد الى هذا الوضع الاقتصادي الصعب، ولتتخذ إجراءات قضائية وقانونية لاستعادة المال المنهوب، وهذا يجب أن يتم من قضاة مشهود لهم بالنزاهة، وليس عبر الشعارات والمزايدات ممن أوصلوا البلاد الى حالها اليوم، ولكن محاسبة الفاسدين واستعادة المال المنهوب ليستا الحل البديل من التقشف في الموازنة".
وقال: "منذ تولي مهامي كوزير عمل سارعت الى لقاء رئيس وأعضاء الاتحاد العمالي العام من ضمن تعزيز الشراكة الثلاثية الأبعاد بيننا كوزارة عمل وحكومة وأصحاب العمل والعمال، وأنا حريص على أن تكون هذه الشراكة دوما إيجابية وتكاملية. مسرور ومتفائل في التعاون الفعلي والجدي مع الاتحاد العمالي بشخص رئيسه وأعضاء مجلسه. همنا الأول خلق فرص عمل للبنانيين، وهذا يتطلب حكما تنظيم اليد العاملة الأجنبية ومكافحة اليد العاملة غير الشرعية منها. وهنا أشير الى أننا وضعنا خطة عمل لضبط اليد العاملة الأجنبية، بما فيها النازحون، التي تزاحم اللبنانيين في قطاعات عدة. أعلم ان المهمة ليست سهلة في ظل تداعيات النزوح السوري، لكن الأمر ملح جدا ويتطلب التعاون بيننا وبينكم كنقابات وكذلك مع وزارات عدة والقوى الأمنية والبلديات، والأمر يتطلب الشعور بالحس الوطني من أصحاب العمل، عبر استخدام لبنانيين في القطاعات التي يستطيعون العمل بها، وبالطبع هذا الأمر لا يعني أي عنصرية تجاه العمال الأجانب. في إطار خلق فرص عمل، نعمل أيضا على تطوير وتحديث المؤسسة الوطنية للاستخدام من ضمن خطة لمكافحة البطالة. كما أعول عليكم لكي تكونوا عيننا وترفعوا لنا أي معلومة عن مخالفة للقانون لتسهيل عمل مفتشينا وخصوصا ان عددهم لا يتعدى 30".
وأضاف: "في ما يتعلق بإقفال العديد من المؤسسات ابوابها في الفترة الأخيرة، نشهد حالات صرف تعسفي ومحاولات للتهرب من تأمين حقوق العمال. أنا أسعى وفريق عمل الوزارة لمعالجة تداعيات الصرف بالشراكة مع الاتحاد العمالي، وخير مثال العمل سويا مع الاتحاد في إطار الوساطة التي نقوم بها بين إحدى المؤسسات الإعلامية وعمالها المصروفين. شكل صندوق الضمان الاجتماعي ركيزة مهمة جدا في المنظومة المؤسساتية في البلد وفي تأمين الاستقرار الاجتماعي، ونحن بدأنا العمل على إصلاح وتحديث الصندوق كما نص عليه البيان الوزاري من خلال السعي الى دفع الدولة مستحقاتها للضمان وإعادة تكوين مجلس الإدارة واللجنة الفنية وتدقيق الحسابات المالية منذ العام 2011 حتى اليوم، ولمست تعاونا من الإدارة، وتخفيف الشغور وتعزيز المكننة. وهنا للاتحاد العمالي العام والنقابات، دور مهم في الورشة التي يشهدها الضمان. نعمل على تحديث قانون العمل الذي مضى على وضعه أكثر من 70 عاما".
