بعد مقال 'الإشكالية التاريخية للحدود'.. توضيح من الأمن العام

أصدرت المديرية العامّة للأمن العام بياناً جاء فيه: "صدر في إحدى الصحف المحلية صباح اليوم مقال بعنوان: "الإشكالية التاريخية للحدود اللبنانية – السورية: 500 كلم مقضومة ولا اعتراف بنهائية كيان لبنان"، ورد فيه أنّه "منذ مدة، وخلال التحضير لافتتاح لمركز أمن عام في منطقة عطا في راشيا على الحدود اللبنانية - السورية، قام مهندسون من الدولة اللبنانية، بناء على الخرائط الرسمية بتحديد المنطقة الفاصلة بين حدود البلدين، لكنّهم فوجئوا بمهندسين سوريين مزودين خرائط تثبت حدودهم على بعد آلاف الامتار داخل الاراضي التي تشملها الخرائط اللبنانية، وقد أصرّوا على اعتماد خرائطهم وحدودهم من دون النظر إلى الخرائط اللبنانية أو مقارنتها. توقف العمل نظراً الى تضارب هذه الخرائط، وبعد أخذ ورد، رضخ الجانب اللبناني للخرائط السورية وأبعد المركز الى النقطة الاقرب للحدود اللبنانية".

تؤكّد المديرية العامة للأمن العام أن هذه المعلومات مغلوطة وغير دقيقة وتوضح ما يلي:

- لم تعمل المديرية العامة للأمن العام على التحضير لافتتاح مركز في منطقة عطا في راشيا على الحدود اللبنانية السورية.

- أثناء تحضير المديرية لبناء مركز جديد لمعبر المصنع الحدودي وقع اختيارها على العقار رقم 1085 الذي تعود ملكيته لبلدة مجدل عنجر بحسب الافادات العقارية الصادرة عن السلطات اللبنانية المختصة، وتبين لاحقا أن هذا العقار هو محل نزاع تاريخي بين اهالي بلدة مجدل عنجر واهالي بلدة جديدة يابوس السورية الذين يملكون سندات بملكيته صادرة عن السلطات السورية المختصة.

بناء عليه وبعد اجتماعات عديدة بين المعنيين تم الاتفاق على ترك امر البت بموضوع ملكية العقار رقم 1085 للقضاء والاستعاضة عنه بالعقار رقم 1046 الذي تعود ملكيته أيضا لبلدة مجدل عنجر لبناء المركز الجديد للأمن العام عليه وهو محاذ للعقار رقم 1085 وتفصل بينهما الطريق الدولية ولا يوجد اي نزاع على ملكيته مع الجانب السوري ويقع ضمن الأراضي اللبنانية بعد المركز الحالي لمعبر المصنع بحوالي 2 كلم باتجاه الأراضي السورية، وقد بوشرت الأعمال على العقار رقم 1046 منذ حوالي الاسبوع. 

تهيب المديرية العامة للأمن العام بوسائل الاعلام توخي الدقة والموضوعية في نشرها للمعلومات".