أشارت معلومات صحيفة "النهار" ان ما زاد حرارة المناخ الذي يغلف جلسات الموازنة داخل مجلس الوزراء وخارجه تمثل في تداعيات سلبية جداً للكلمة الاخيرة للامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله أول من أمس حين توجه مباشرة الى المصارف كأنه يحملها تبعة انقاذ الوضع المالي للدولة ودعاها الى خفض الفوائد على ديون الدولة. وأوضحت اوساط وزارية ونيابية ان هذا الموقف أثار استياء واسعاً ان على المستوى السياسي أو على المستوى المصرفي لانه أوحى برغبة "حزب الله" في املاء رغبته واهدافه على المصارف وهو الذي لا صفة له ولا مبرر اطلاقاً لاظهار نفسه مظهر من يملي السياسات المالية على المصارف أو سواها خارج اطار مشاركته كسواه من الافرقاء في الحكومة. وكشفت الاوساط ان جمعية المصارف وان لم ترد على نصرالله فانها لن تقبل في أي شكل أي املاء سياسي يأتيها من أي جهة خارج اطار القوانين والأنظمة التي ترعى علاقتها بالدولة ومصرف لبنان المركزي. ولم يفت الاوساط نفسها التحذير من التمادي في"التحرشات " المريبة وعدم تقدير خطورة أي تعرض للواقع المصرفي لان الامر سيرتب تداعيات بالغة السلبية وهو الامر الذي برز مثلاً في تقارير اعلامية تحدثت عن محاولة لاخضاع مصرف لبنان لوصاية وزارة المال. وفي حين لم تشأ الاوساط تأكيد هذه التقارير أو نفيها، نبهت الى عقم أي محاولة كهذه لان أي تبديل من هذا النوع والحجم في الهيكلية القانونية الصارمة لاستقلالية مصرف لبنان يكاد يكون مستحيلاً، فانها لم تحجب الخطورة المتنامية لاتجاهات ما انفكت تبرز "عدائية" مجانية غير مبررة لسياسات مصرف لبنان وحاكمه، علما ان كل هذه المحاولات باءت بالاخفاق في ظل الوقائع التي أثبتت تأييد معظم المسؤولين والقوى السياسية لهذه السياسات.
