ليس صحيحا بحسب مصادر وزارية ان وضع لبنان المالي صعب، فالليرة مستقرة، ولكن الاقتصاد هو الذي يعاني بسبب غياب الاموال الاستثمارية، مشيرة الى ان أكثر ما يؤذي لبنان هو الإشاعات. وتضيف: "في المرحلة الماضية كنا امام حملات تشويه للوضعين المالي والاقتصادي اللبناني، من قبل جهات محلية ودولية منظمة، وكانت الاشاعات أخطر ما قد يواجهه الاقتصاد، خصوصا عندما حاولت مؤخرا ضرب السياحة المنتظرة في الصيف".
لا شك أن إقرار الموازنة سيعود بالنفع على لبنان، ولكن هناك بعض الاشارات او المعطيات التي تؤكد ان المرحلة المقبلة ستكون مرحلة ازدهار، أهمها كما تكشفها المصادر الوزارية هي:
- اولا: ان كل ما مر به لبنان لم يؤثّر على استقرار الليرة ومُواجهة أي ضغط مُحتمل في المُستقبل عليها، مشيرة الى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحرّكا للاموال، ومشاريع استثمارية جديدة، تحرك السوق، تحديدا بعد اقرار الموازنة.
- ثانيا: اقرار الموازنة، لما لذلك من أهمية على الصعيد المحلي، بما يتعلق بعمل الوزارات، وعلى الصعيد الدولي، لما لهذه الخطوة من تأثير على ثقة الدول المانحة بالحكومة اللبنانية، لذلك يتم العمل في الحكومة وفقا للمصادر الوزارية نفسها على امرين: الاول إقرار موازنة مدروسة متوازنة، فيها من التقشف ما يجب أن يكون لا أكثر والثاني: الامتناع عن استغلال الخلافات السياسية في دراسة الموازنة، بحيث يجب على كل الاطراف في الحكومة أن تعلم بأن الموازنة تمثلهم جميعا، وبالتالي لا يمكن لاحد سحب يده منها ولعب دور المعارض.
- ثالثا : تلفت المصادر النظر الى أن من إيجابيات المرحلة المقبلة سيكون الاهتمام الأوروبي بلبنان ووضعه الاقتصادي، نافية كل الاحاديث أو الاشاعات التي تحدثت عن استياء فرنسي من الحكومة اللبنانية، أو الاشاعات التي تحدّثت عن هروب أموال مؤتمر سيدر.
- رابعا: ترى المصادر أن الايام المقبلة بعد اقرار الموازنة ستحمل الخير السياحي للبنان، متوقعة أن يكون الصيف سياحياً بامتياز مع توقعات بقدوم حوالى 320 الف سعودي بعد إزالة الحظر عنهم، وأقل منهم بقليل من الإمارات العربية المتحدة، ليشكلوا الى جانب العراقيين الذين يزورون لبنان سنويا، "دفعا" سياحيا كبيرا، الى جانب توقعات أسرّ بها وزير السياحة اواديس كيدانيان بأن لبنان سيشهد سواحا من اميركا وأوروبا، مع العلم أن طلائع هؤلاء السواح بدأت بالوصول حيث شوهدت الوفود في بيروت وصيدا، مشيرة الى أن عودة قطاع السياحة للعب دوره الكبير في الاقتصاد الوطني سيعطي دفعة قوية جدا للحكومة. وفي هذا الإطار تتوقع المصادر الوزارية أن يصل مردود القطاع السياحي بالعام الحالي الى حوالى 4 مليارات دولار، مشيرة الى ان هذا الرقم أقل بكثير مما كان عليه قبل الأزمة السورية ولكنه سيكون الأفضل بالسنوات السابقة.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
