إنتظر جرمانوس انقضاءَ المهلة التي منحها للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لتردّ عليه بعد توجيه كتابين الى قائد الدرك العميد مروان سليلاتي ثمّ الى اللواء عثمان "بإيداعه الأذونات المعطاة بحفر آبار ارتوازية، ومخالفات بناء وغيرها..."، حيث بادر الى الإدّعاء على عثمان بجرم مخالفة قرار قضائي بسبب "عدم تلبيته طلباً صادراً عن السلطة القضائية بوجوب تسليمه لائحة الأذونات المتعلقة بالآبار والبناء والكسارات والمرامل والمقالع والزفاتات والهنغارات والمشاغل إلخ..."
مع العلم أنّ جرمانوس كان ادّعى سابقاً على شعبة المعلومات في 8 نيسان الماضي بجرم تسريب محاضر تحقيق على رغم من أنها لا تتمتع بالشخصية المعنوية، وسطّر إستنابةً قضائية إلى كافة الأجهزة الأمنية طلبَ فيها "إبلاغه عن أيِّ رشى تقاضاها عسكريون في مواضيع حفر آبار ارتوازية من دون تراخيص، إضافة إلى أعمال بناء ومخالفات بناء وأعمال بناء في الأملاك العمومية، وخصوصاً في قضاء المنية".
وفق المعلومات، ما طلبه جرمانوس من "المديرية" لم يتلقّ عليه أيّ جواب. وبدا الأمر مفهوماً أكثر مع مبادرة عثمان منذ نحو أسبوعين الى الإيعاز "بعدم تزويد أيّ مرجع ذي صلاحية أيّ معلومات أو مستندات أو الرد على طلبات لا تدخل ضمن اختصاصه، على أن يتمّ الرجوع الى هذه القيادة في كافة الحالات المماثلة".
وضمّن عثمان برقيته تذكيراً بأنّ "النيابة العامة العسكرية هي سلطة قضائية بحتة غير مكلّفة أيّ مهمات في إطار الضابطة الإدارية، وليست سلطة وصاية على المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، ولا تتمتع بأيّ صلاحية رقابية على الأعمال الإدارية في قوى الأمن الداخلي".
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا
