نزار زكا: لا يجوز الخلط بين قضايانا او إخضاعها للمساومة

وزعت عائلة الموقوف في ايران نزار زكا تصريحا له قال فيه: "منذ اليوم الأول لمحنتي، حيث أنا في أحد أبشع المعتقلات في العالم، لم أقارب قضيتي من وجهة نظر خاصة او غاية شخصية، بل آليت على نفسي من منطلق وطني، أن أرفع الوعي حول قضية المختطفين والمعتقلين اللبنانيين تعسفيا حول العالم في أي سجن كانوا. كما لم أتعامل يوما أو أتحرك أو أصرح من منطلق طائفي او مذهبي أو حزبي، وتشهد على ذلك مسيرتي المهنية والشخصية قبل الإختطاف وبعده".

اضاف: "ومنذ اليوم الأول لمحنتي، كانت مقاربتي عامة من منطلق وطني - إنساني وحقوقي حصرا. عملت في أعوام الإختطاف الأربعة، في لبنان وفي مختلف المنابر الدولية، لا سيما في الأمم المتحدة، على الدفع في إتجاه رفع الوعي حول قضية المختطفين وإعادة الإعتبار الى جواز السفر اللبناني، في موازاة حض السلطات اللبنانية التشريعية والتنفيذية وتشكيل حالة ضغط عام عليها، لكي تتحمل مسؤولياتها الوطنية والأخلاقية تجاه كل لبناني، بغية حمايته وتأمين سلامته وتحريره في حالات الخطف والاعتقال التعسفي. لكن هذا الواقع التوعوي العام والشامل يجب أن يتلازم كذلك مع الاخذ في الإعتبار، أن لكل قضية خصوصيتها سواء بالنسبة الى الموقوفين في دولة الامارات العربية المتحدة أو قضية كارلوس غصن أو قضيتي أو غيرها من القضايا، وتاليا من غير الجائز الخلط بينها أو طرح قضية ما للمساومة في قضية أخرى، لأن لذلك عواقب وخيمة ليس أقلها إضعاف قضية كل منا وتشتيت الجهود المبذولة في هذا السياق".

واعتبر انه "من واجب الحكومة اللبنانية ان تلاحق الدول التي خرقت الاتفاقات الدولية المرعية لحقوق الانسان ومكافحة الاعتقال التعسفي، لا سيما اتفاقية جنيف للعلاقات القنصلية والشرعة الدولية لحقوق الانسان، وأن تسمي بالإسم من موقعها المسؤولة دستوريا عن حماية اللبنانيين جميعا، أيا من هذه الدول تعتقل لبنانيين تعسفيا وخلافا للاتفاقات الدولية، بدلا من أن تدع اللبنانيين يتقاتلون في ما بينهم في موضوع وطني انساني بحت".