يقول وزير النفط السوري علي غانم، إنّ الاحتياطي المقدّر في بلوك بحري واحد من الغاز من أصل 5، في المياه الاقتصادية السورية الخالصة، يعادل احتياطي ما يوجد في البرّ السوري كاملاً. وقَدَّر الحجم بـ250 مليار متر مكعب في كل من هذه البلوكات.
وطمأن إلى أنّ عمليات الاستخراج تجارياً هناك ستبدأ في العام 2023، بعدما تمَّ إبرام عقد مع شركة "سويوز نفط غاز إيست ميد" الروسية للتنقيب عن الغاز في البحر، علماً أنّ اتفاقاً كان جرى توقيعه مع الروس في العام 2013 حول بلوك آخر. وقد بدأت الشركة أعمال الاستكشاف والتنقيب هناك في تشرين الأول الفائت.
وفيما يضغط النظام في سوريا للبدء باستثمار موارده من الغاز في مياهه البحرية، فإنّ معظم مخزوناته في البرّ لم تعُد تحت سيطرته. وهو يضع يده فقط على الآبار الواقعة في محافظة حمص، وأما الآبار المهمّة الموجودة في الجزيرة والفرات فهي واقعة في يد "قوات سوريا الديمقراطية"، حليفة الولايات المتحدة.
إذاً، السوريون باشروا عمليات استثمار الغاز والنفط قبالة شواطئهم بالتزامن مع دينامية لبنان السريعة لاستثمار موارده النفطية أيضاً قبالة شاطئه. وسيتزامن الاستثمار هنا وهناك. وهذا ما يجعل الملف أمام احتمالين في موعدٍ قريب جداً: إما دخول الطرفين في مفاوضات حدودية لفكّ الاشتباك، وإما الدخول في اصطدام. وهذا أمر لا يصبُّ في مصلحة أي منهما.
وإذا كان لبنان قد نجح في فكّ الاشتباك البحري الحدودي جنوباً مع إسرائيل، نتيجة الجهود المكوكية التي قام بها مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد، فالأحرى أن يفكّ اشتباكه مع سوريا شمالاً. ومن المثير أن يستطيع لبنان تعطيل اللغم مع إسرائيل قبل أن يعطّله مع سوريا.
الإسرائيليون كانوا واضحين (وقحين) منذ البداية. فقد هدَّدوا بتعطيل عمل أي شركة في البلوك الرقم 4، الحدودي، ما لم يتم الاتفاق معهم على الترسيم.
ويبدو أنّ الضمانة الأميركية ستتكفل بإنهاء هذه الأزمة. ولكن، في الموازاة، يبدو السوريون صامتين وموقفهم ملتبس. فلم يعلنوا حتى اليوم ما سيفعلونه إذا بدأ لبنان باستثمار البلوكين 1 (1928 كلم2) و2 (1798 كلم2) الواقعين على الحدود. فهل سيقومون أيضاً بمنع الشركات التي ستتولّى عمليات التنقيب والاستخراج من القيام بعملها؟
ومع إطلاق لبنان الدورة الثانية من التراخيص، والتي ستستمرّ حتى نهاية كانون الثاني المقبل، يبدو الاستحقاق ساخناً. ففي هذه الدورة، سيتم الانتهاء من عمليات التلزيم في كل البلوكات. وثمة جاذبية استثنائية للبلوك الرقم 2، على الحدود السورية، لأنّ مواصفاته الجيولوجية تبدو أفضل لجهة الحفر.
يقول البعض، إنّ الطرف الوحيد القادر على حلحلة أزمة الحدود البحرية بين لبنان وسوريا هو موسكو، لأنّها هي التي ترعى حصراً استثمار الغاز في البحر السوري، وهي موجودة في التحالف الذي يتولّى القطاع في الجانب اللبناني. وقد أضيفَ إلى ذلك الاتفاق الذي تمّ إبرامه أخيراً بتسليمها عمليات التأهيل في مصفاة طرابلس".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
