أثار اقتراح وزير الاقتصاد منصور بطيش بزيادة الرسم الجمركي على الواردات بمعدل 3% جدلاً واسعاً بين المعنيين. للوهلة الأولى، يبدو هذا الجدل أقرب إلى بازار منفصل عن أهمية إقرار سياسات اقتصادية - تجارية هدفها إعادة رسم النموذج الاقتصادي اللبناني بما يؤدي إلى تعزيز الصادرات وتخفيف الضغط عن ميزان المدفوعات. ثمة خبراء يعتقدون أن ترفيع الاقتراح إلى مستوى السياسات الوطنية، يتطلب عزل مراكز المصالح عن النقاش، سواء كانت هذه المراكز تتمثل بالتجار والصناعيين أو بكتل سياسية تربطها علاقات بدول متضررة من الإجراءات المقترحة. الأفضل، برأي هؤلاء، أن تقرّر الحكومة سياستها التجارية، من خلال تحديد القطاعات التي تجب حمايتها وتعزيز تنافسيتها تمهيداً لدمجها ضمن منظومة التجارة الدولية، وهو ما يؤدي إلى تقليص عجز الحساب الخارجي، أي تخفيف نزف العملات الأجنبية التي يستقطبها لبنان بكلفة باهظة لتمويل استيراد السلع.
وبالاستناد إلى هذه السياسة، يمكن تحديد معايير واضحة لزيادة الرسم الجمركي متصلة بالمدة الزمنية وبمستوى الرسم والسلع التي يصيبها وعلاقات لبنان مع الدول التي يتبادل معها السلع. قد يكون من أبرز هذه المعايير التفريق بين السلع النهائية التي تدخل إلى لبنان والمواد الأولية التي تستخدم في الصناعات المحلية أو السلع الاستهلاكية الحيوية.
المفارقة أن النقاش في لبنان، كالعادة، ينطلق من مصالح القوى، وصولاً إلى إيجاد آلية للموازنة في ما بينها، ما يؤدي عملياً إلى نسف الجزء الأساسي من الأهداف التي وُضع الاقتراح من أجلها.
رئيس جمعية التجار في بيروت نقولا شمّاس، كان رافضاً لمبدأ زيادة الرسم الجمركي، إلا أنه عدّل موقفه. "شعرت بأنّ هناك إصراراً وإرادة سياسية صلبة لدى تكتل لبنان القوي للاستفادة من محطة الموازنة لتحقيق ثلاثة أهداف: ربط الشأن الاقتصادي بالمالي، تقليص العجز التجاري، حماية القطاعات الإنتاجية. لذا، ناقشت مبادرة الوزير منصور بطيش مع وزير الاتصالات محمد شقير وخلصت إلى موقف حاسم بإمكانية زيادة الرسم الجمركي بمعدل 2% لمدة ثلاث سنوات يشمل كل الواردات باستثناء المواد الأولية للصناعة، والآليات الصناعية، والمشتقات النفطية التي تستخدم في إنتاج الطاقة الكهربائية".
ويتشدّد شمّاس في معدل الزيادة المطروحة انطلاقاً من "كونها مرتفعة بما فيه الكفاية لتحقيق إيرادات بقيمة 300 مليون دولار، ومتواضعة بما يكفي لعدم إطلاق التضخّم والتهريب وأذية التجار النظاميين والمستهلكين". ولكنه يعترض على "أي اقتراح آخر يرمي إلى زيادة رسوم جمركية مرتفعة على باقة محدّدة من السلع، إذ إن ذلك لن يفي بالغرض المالي المنشود، وسيؤدي إلى زعزعة القطاع التجاري وفتح أبواب التهريب ودكّ إيرادات الخزينة وإشعال نار التضخّم ورفع بنية الأسعار. إن زيادة الرسم الجمركي بشكل شامل على الواردات هو الأمر الوحيد المقبول من الأسرة التجارية مع مراعاة هوامش الصناعيين".
وبحسب رئيس المجلس الوطني للاقتصاديين اللبنانيين، صلاح عسيران، فإنه يقترح زيادة 10% لمدّة خمس سنوات على الواردات التي لها بديل في لبنان يغطي 60% من حاجات السوق. ويشير إلى أن الذريعة المستخدمة لضرب هذا الاقتراح ساقطة لأنها "تستند إلى توقيع لبنان اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة التجارة العالمية وغيرها التي تفرض على البلد العضو أن يرفع القيود عن وارداته… لكن، على سبيل المثال، إن المادة 34 من الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، تعطي لبنان الحق في فرض رسوم حمائية أو ردعيّة لمدة معينة إذا تبيّن له أنه يواجه مخاطر جديّة تستوجب تعزيز عجز الحساب الجاري، أي أن الاتفاقية أعطت لبنان مساحة واسعة من الحرية لتعزيز صادراته وحماية صناعته يجب استغلالها وعدم التذرّع بالاتفاقية لمنع هذا الاقتراح".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
