للمرة الأولى يجمع عدد كبير من الوزراء، وخصوصاً المخضرمين منهم، على توصيف واحد لمسلسل جلسات مجلس الوزراء التي خصصت للبحث في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2019، حيث اعتبروا انّ ما جاءت به لم يكن في حجم الآمال التي بنيت على حكومة الوحدة الوطنية التي اتخذت من "الى العمل" شعاراً لها، وكان لا بد من وَقفه بعد الجلسة العاشرة او الحادية عشرة على الأكثر.
ففي الجلسة العاشرة للحكومة التي عقدت في 13 ايار، وبينما كان البحث قد شارف على نهايته لولا موجة التطويل والمناقشات "العقيمة" التي لم تقفل أيّاً من المواضيع المطروحة، كان البحث في بعض الأرقام والتقديمات الخاصة بالمؤسسات والجمعيات والهيئات التي تحصل على مساهمات من الدولة قد شارَف على نهايته بعد الفصل ما بين الوهمي منها وتلك التي تقدّم الخدمات الجدية والأساسية للمواطنين، باستثناء تلك السياحية التي تَوسّع النقاش في شأنها من دون أن يطرأ اي تعديل على أرقامها. وعندما سُئِل وزير الإعلام جمال الجرّاح عن سبب إطالة المناقشات على رغم الوعود بإنهائها قبل جلستين او ثلاث؟ قال ما حرفيّته: "مع الأسف، الأمور تأخذ نقاشاً ووقتاً، لكنّ النقاش مفيد ومسؤول. فنحن أمام موازنة إصلاحية، وبالتالي هناك كثير من النقاش حول معظم البنود لكي نصل إلى الاتفاق وتقديم الصحيح منها للمواطن".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
