بالأمس وجه العقيد المتقاعد في الجيش اللبناني فادي الدِّمشقي نداء إلى رئيس الجمهورية يناشده التدخل لوقف انتهاك الدستور من قبل حكومة قررت اللعب على قوانين الدفاع والتقاعد المستقرِّة منذ تأسيس الجمهورية بقانون موازنة ظرفيِّة لم يدرس في وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ومع القيادات العسكرية والأمنية، لا وفق الأصول ولا وفق الأعراف، بل بعقلية زبائنية، قد تستبدل الجيش والمؤسسات الأمنية بشركات مأجورة ومرتهنة للخارج وللعدو.
كان العسكريون أمس يأملون أن يصلهم خبر عاجل يثلج صدورهم، توقعوا أن ينصفهم "قصر الشعب" ويتصدى لكل من يتنكر لحقوقهم. تمنوا لو لجأ الرئيس عون، إلى الطلب والتمني على الحكومة مجتمعة والمجلس النيابي بأن يصار إلى التفتيش عن مصادر أخرى لتحقيق الوفر المطلوب وعدم فرض ضرائب غير دستورية على رواتب العسكريين المتقاعدين. فهناك مصادر كثيرة يعددها العميد الركن الطيار أندرية أبو معشر وتتمثل بمكافحة التهرب الضريبي الذي تقدر قيمته السنوية بما يفوق المليار و200 مليون دولار أميركي أو الضريبة على الأملاك البحرية التي يقدر إجمالي هذه الاملاك ب 43.8 مليار دولار أميركي، أو في ما يتصل بالهدر الحاصل في المرفأ والذي يقدر بمليار دولار سنوياً، أو أقله توجيه رسالة شديدة اللهجة لجهة وجوب تفعيل النيابات العامة المالية والقضاء لتفعيل المحاكمات التي ترتبط بالفساد والمفسدين.
ورغم ذلك، فإن إقرار مشروع الموازنة في القصر الجمهوري، يبقى، بحسب ابو معشر، إجراء شكليا، خاصة أنه تم التوافق على خطوطه العريضة وأرقامه في جلسة السراي الحكومي يوم الجمعة. فدستورياً رئيس الجمهورية العماد عون يترأس الجلسة ولا يحق له التصويت على القرارات.
لقد طُعن العسكريون المتقاعدون بالظهر، يؤكد أبو معشر لـ"لبنان24". فمجلس الوزراء وافق على فرض ضرائب دخل عليهم تفوق الضريبة التي يدفعها من هم في الخدمة الفعلية، بمعزل عن أن المؤسسة العسكرية ستبقى وفية لقسمها رغم ما تتعرض له من تنكر للوعود، كما جاء في أمر اليوم بمناسبة عيد التحرير.
وعلى هذا الأساس، يسأل العسكريون عن هوية السلطة التي لم تف بوعودها وعن ماهية الوعود التي تم نقضها؟ فهذه الوعود، بالنسبة إلى أبو معشر ورفاقه، ترتبط بزمن إقرار سلسلة الرتب والرواتب والتي ترافقت مع منح العسكريين أدنى نسبة من الزيادة مقارنة مع سائر موظفي القطاع العام ومع تعهد السلطة حينها بأنه لن يتم المساس بالتدبير رقم 3 أو التعويضات أو المخصصات.
وعليه، فإن التدبير رقم 3 تحكمه آليات وقواعد ومراسيم ترعى تطبيقه، ومن الطبيعي أن يكون المجلس الأعلى للدفاع وبالتعاون مع الحكومة وقيادة الجيش المكان الطبيعي لتحديد زمن تطبيقه. ولذلك فإن إثارته جاءت، كما يعتبر أبو معشر، للتعمية على الإجراءات المجحفة بحق العسكريين المتقاعدين، خاصة أن المعنيين أعلنوا جهاراً أن نتائج وضعه موضع التنفيذ لن تبدأ بالظهور إلا بعد سنة من اليوم وفقط لمن سيحالون على التقاعد.
ومع انتقال مشروع الموازنة الى البرلمان، فإن المرحلة الدستورية المقبلة ستكون داخل المجلس النيابي، وسيسعى العسكريون المتقاعدون بالتعاون مع الضباط النواب الستة ومع كل النواب الشرفاء لا سيما كل من سبق ووقع على "وثيقة الوطن" بتشكيل كتلة نيابية لإسقاط كل بند يضرب حقوق العسكريين المتقاعدين، يؤكد أبو معشر، خاصة وأن هناك 33 نائباً سبق ووقعوا على وثيقة الوطن التي تتضمن نصاً واضحاً يتعهد فيه هؤلاء النواب بصون حقوق من تعمدت تضحياتهم بالعرق والدم والشهادة والدفاع عنها داخل المجلس النيابي.
في المطلق، يرفض العسكريون المتقاعدون، بحسب أبو معشر، أي شكل من أشكال المساس بحقوقهم ومعاشاتهم تحت أي مسمى ولأي عذر كان. فهم سيخوضون النضال في الساحات خارج المجلس النيابي وعلى تخومه، آملين أن يعي المسؤولون فداحة الموقف ويستجيبوا لمطالبهم ويحولوا دون حصول أي مواجهة أو تصعيد قد تؤدي الى حوادث قد لا تحمد عقباها.
وعليه، فان تحركات العسكريين المتقاعدين في رياض الصلح ستتكثف مواكبة لجلسات ساحة النجمة. فالثورة ضد مشروع الموازنة وضد من أغدق عليهم الوعود، لن تتوقف طالما أن هناك من يريد إقرار بنود تمس بحقوقهم المشروعة ومكتسابتهم، يقول العسكريون المتقاعدون.
