بو صعب جال في 'العسكرية': لا عفو عن قاتل الجيش ومفجّر السيارات المفخخة

جزم وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب، أن "لا عفو عن كل من قتل العسكريين، أو فجّر السيارات المفخخة لقتل الأبرياء"، مشيراً الى أن "العدالة ستأخذ مجراها والمحكمة العسكرية تقوم بواجبها بالفصل في قضايا الإرهاب ونحن نساعدها في إنجاز مهماتها ".

كلام بو صعب جاء خلال زيارته مقرّ المحكمة العسكرية الدائمة، حيث اجتمع بكلّ من رئيسها العميد حسين عبد الله، رئيس محكمة التمييز العسكرية الناظرة في القضايا الجنائية القاضي طاني لطوف، رئيس محكمة التمييز العسكرية الناظرة بالقضايا الجنحية القاضي صقر صقر، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، وعدد من قضاة وضباط المحكمة.

وزير الدفاع إطّلع من خلال شاشة كبيرة على هيكلية المحكمة ودورها والمهام التي تقوم بها، بعدها جال برفقة العميد عبد الله والقضاة والضباط على أقسام المبنى، بدءاً من قاعات المحاكمات الى المكاتب والأقلام ومكان حفظ الملفات، قبل أن يُعقد اجتماع موسع في مكتب رئيس المحكمة العميد عبد الله.

وصرّح بو صعب: "إطلعت على بعض المشاكل التي تعاني منها المحكمة بما فيها ضيق المكان وموضوع التمويل، وكان لافتاً العدد الكبير للملفات التي تنجز، مقارنة مع القضاء المدني، وأي كلام يقصد منه الإساءة الى دور هذه المحكمة أرفضه، لأن الوقائع تتحدث عن نفسها"، مشيراً الى أن "البعض يطالب بإلغاء المحكمة العسكرية، في الوقت الذي يجب فيه دعم هذه المحكمة وتطويرها وليس الغائها" وأبدى استعداده لتقديم المساعدة لكل ما تطلبه المحكمة.

ورداً على سؤال عن رفض بعض الموقوفين المثول أمام المحكمة، وتأجيل جلسات محاكماتهم ورهانهم على صدور عفو عام، أجاب بو صعب: "من يرفض المثول أمام المحكمة يتحمل المسؤولية، والمحكمة لديها من الصلاحيات ما يمكنها من تعيين محامين عسكريين للدفاع عنه والسير بالمحاكمات".

وأضاف: "موقفي وموقف فريقي السياسي واضح، لا عفو عمّن قتل العسكريين اللبنانيين، ومن فجّر السيارات المفخخة لقتل المدنيين الأبرياء، والشعب اللبناني لن يقبل أن يشمل العفو هؤلاء".

وحول ما يحكى عن تركيب الجيش لكاميرات مراقبة في العاصمة بيروت لدواعٍ أمنية، أوضح وزير الدفاع أن "بلدية بيروت هي التي ركّبت الكاميرات في العاصمة منذ العام 2015، وباتت موصولة على غرفتين للتحكم المروري، والجيش يطالب اليوم بأن يكون لديه صلة وصل مع إحدى هاتين الغرفتين، وبعض الكاميرات العائدة لها لمراقبة بعض المطلوبين للعدالة، وهذا الأمر متفق عليه مع الرئيس سعد الحريري ووزيرة الداخلية ريا الحسن".

وبسؤاله عما إذا كانت تخفيضات الموازنة التي طالت وزارة الدفاع، ستؤثر على المحكمة العسكرية، أشار بو صعب أنه ينتظر أن تصله لائحة بالمطالب التي تحتاجها المحكمة، وإذا لم يؤمن تمويلها من خلال موازنة الوزارة فيسيتم تأمين هذا التمويل عبر الهبات.