تحت عنوان " فوضى في نقابة الأطباء: حسابات غير سليمة وإتلاف معلومات" كتبت هديل فرفور في صحيفة "الأخبار" وقالت: غياب أسس المحاسبة السليمة، تلف للمعلومات المالية، تعريض موجودات النقابة للسرقة والضياع، حسابات مالية غير محددة المصدر وغيرها من أشكال الخلل الجسيمة تحكم الواقع المالي في نقابة الأطباء في بيروت. هذا ما خلُص اليه تقرير أعدّه مستشار وزير الصحة جميل جبق موصيا بإعادة هيكلة قسم المحاسبة. هذه الوقائع تنسجم وما كان يقوله "أطباء الحراك" لجهة الفساد والهدر المالي اللذين يفتكان بالنقابة.
وكشف التقرير وجود خلل جوهري في حسابات الأطباء في السنوات السابقة. إذ وصل رصيد ذمم الأطباء المُستحقّة عليهم عام 2017 إلى أكثر من 7 مليارات ليرة، فيما تبيّن وجود ذمم ديون مشكوك بتحصيلها تقدّر بنحو 4 مليارات ليرة. ولفت الى أن المشاكل في حسابات الأطباء والذمم التي ظهرت من ضمن حسابات عام 2015 حتى عام 2018، قد تكون ناتجة عن هذه السنوات وعما قبل 2015 من دون أن يجري العمل لتصحيحها وتسويتها، مشيرا الى ضرورة درس هذا الملف "لأهميته المادية والمعنوية منذ عام 2015 وما قبله، واعادة تكوين الحسابات من 1/1/2015 حتى تاريخه".
التقرير لفت إلى أن أسعار برامج التدقيق المالي المعتمدة في النقابة غير منطقية نسبة الى حاجات النقابة، فيما تفيد معلومات "الأخبار" أن كلفتها تلامس 750 الف دولار. وأظهر التقرير ان النقابة لا تقوم بجردة فعلية للأصول الثابتة وغير المادية "ما يُعبّر عن خلل واضح وجوهري في البيانات المالية ويُعرّض موجودات النقابة للسرقة أو الضياع". وبعد الإطّلاع على عينات من المدفوعات، اتّضح ان هناك مدفوعات كثيرة "من دون قرارات" من المجلس، "كما أنّ المشتريات لا تتم وفقا للآلية المطلوبة من حيث استدراج عروض أو طلبات شراء وغيره". وبيّن التقرير أنه لا يوجد توصيف وظيفي يحدد آلية العمل ومهام كل موظف، موصيًا بضرورة العمل على إعادة هيكلة قسم المحاسبة وضرورة توظيف مدير مالي مسؤول عنه.
وبمقارنة الحسابات الختامية للعام 2017 مع الحسابات الافتتاحية لعام 2018، تبيّن وجود فروقات هامة تجاوزت 100 مليار ليرة! فضلا عن وجود حسابات إعانات غير مدفوعة وحسابات أخرى وحساب مؤونات بقيمة نحو 4 مليارات و220 مليون ليرة غير واضحة! كما تبيّن وجود حسابات أرصدة أطباء سلبية "وهو خلل جوهري"، وفق ما يرد في التقرير، مشيرا الى اكتشاف وجود ارصدة سابقة منذ سنة 2015 بقيمة 78 مليونا و690 ألف ليرة غير محدد مصدرها! فضلا عن وجود حسابات ديون مشكوك في تحصيلها تبلغ قيمتها 42 مليار و208 ملايين ليرة، وحسابات غير صحيحة في حسابات التقاعد والورثة والأرامل بقيمة 269 مليونا و237 الف ليرة. وكشف التقرير أيضاً وجود رصيد بقيمة 191 مليوناً و85 الف ليرة عن سنوات 2016 و2017 تم سحبه من البنك ولم يتم تسجيله في البيانات المالية للنقابة.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
