اضراب 'اللبنانية' مستمر... ومساع من الرئيس لفكه

اضراب 'اللبنانية' مستمر... ومساع من الرئيس لفكه
اضراب 'اللبنانية' مستمر... ومساع من الرئيس لفكه

تحت عنوان " رئيس "اللبنانية" يتحرّك لفك الإضراب المفتوح" كتبت فاتن الحاج في صحيفة "الأخبار" وقالت: ليس صدفة أن يسوّق المدير العام للتربية فادي يرق لجامعة خاصة في عزّ إضراب الجامعة اللبنانية دفاعاً عن حقوقها. إذ يأتي في سياق سلسلة مواقف "معادية" للجامعة الوطنية أطلقتها السلطة السياسة طوال أيام الإضراب المستمر منذ ثلاثة أسابيع. فوزير المهجرين غسان عطا الله قال إنّ الأستاذ الجامعي يقبض 17 مليون ليرة لبنانية ويعمل أربع ساعات في الأسبوع! والنائب سليم عون قال إنه لا يعرف لماذا أساتذة الجامعة مضربون، ونصح الطلاب بالذهاب إلى الجامعات الخاصة، فيما أشار وزير الاتصالات محمد شقير إلى "إعطاء الضوء الأخضر لوزير التربية للحسم من رواتب الأساتذة إذا لم يوقفوا الإضراب"!


رئيس الجامعة فؤاد أيوب بدا متماهياً مع طرح الأحزاب. وهو حضر إلى حرم المجمع ليؤازر اعتصام الطلاب وليبلغهم بأنّه "لا يستشعر بأن هناك خطراً حقيقياً على الجامعة"! وعرّج على الخيم التي نصبتها الأندية المستقلة على بعد عشرات الأمتار من اعتصام مجالس الفروع غير المنتخبة ليدعو الطلاب للعودة إلى صفوفهم. وقال إنه أتى للتو من اجتماع مجلس الجامعة الذي كان يناقش الانتخابات الطلابية، مشيراً إلى أنّ هذا الاستحقاق الذي سيجرى في العام الدراسي المقبل سيقدم الحلول لمشاكل الطلاب. يسأله أحد الطلاب المستقلين: كيف يمكن فك الإضراب وهناك مساس بموازنة الجامعة ولم يتحقق أي من المطالب؟ يجيب أيوب: "أبداً، لم يجر أي مسّ بالموازنة، وهناك التباس كبير في هذا الشأن. وكل ما حصل هو اقتطاع المبلغ المتعلق بتمويل الدورة التدريبية للمتمرنين في كلية التربية في الجامعة لمصلحة وزارة التربية". 

لكن أيوب، الذي حضر إلى مجمع الحدث، أقفل باب الإدارة المركزية أمام رئيس الرابطة يوسف ضاهر والأساتذة المتعاقدين الذين نفذوا اعتصاماً أمس أمامها لمطالبة المسؤولين عن ملف التفرغ رئيساً ومجلساً للجامعة ولجنة معنية بدراسة الملف بأن لا يعطوا الفرصة لمزيد من الوقت الضائع. وأعلنوا دعمهم للمطالب المحقة لرابطة الأساتذة. وفيما أعلن المتعاقدون أنهم يتقاضون راتبهم متأخراً ثلاث سنوات ويعملون من دون ضمان صحي ومنح تعليمية وبدل نقل، دعوا رئيس الجامعة الى العمل مع وزير التربية لاستثناء ملف التفرع من المادة 51 من الموازنة المتعلقة بوقف التوظيف لثلاث سنوات. وعلمت "الأخبار" أنّه جرى تأليف لجنة لإعداد ملف تفرغ "متوازن طائفياً" بإضافة نحو 150 اسماً إلى ملف الـ 583 أستاذاً. وهناك، كما قالت مصادر الأساتذة، من يضع العصي في الدواليب ويريد إعادة خلط الأوراق في الملف الأول.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى