فالرجل يعتقد انه كان أول مَن شَخّص المشكلة المالية والاقتصادية التي تعانيها البلاد، وحدّد العلاج المناسب لها، وحاول طوال فترة تولّيه رئاسة الحكومة وقبلها وبعدها ولا يزال يدعو المعنيين الى اعتماد هذا العلاج، الى ان كان الأمر في بعض ما تضمنه مشروع الموازنة الذي أقرّه مجلس الوزراء قبل ايام بعد نحو 20 جلسة وأحاله إلى مجلس النواب.
السنيورة، وبمقدار اغتباطه ضمناً بما حصل، فإنه في الوقت نفسه لا يخفي أسفاً لأنّ الاجراءات المتخذة لمناسبة الموزانة الجديدة ستكون موجعة ومؤلمة، وكان يمكن أن لا تكون وبعيداً عن الضغوط وما يمكن أن يرافقها من انفعالات "لأنه لم يعد في الامكان تحميل البلد ما لا يستطيع تحمّله"، يقول السنيورة لـ"الجمهورية"، مضيفاً: "انّ مفهوم الدولة لم يعد موجوداً، لأنّ الدولة باتت طاولة تتحلق حولها مجموعة من القوى وكل منها يحمل بيده منشاراً ليقتطع به حصته، ويتصرف على اساس انّ هذه الحصة هي حق مكتسب له، في حين انّ هذا الأمر مخالف للدستور".
ويرى "انّ الدواء الذي يعتمد لمعالجة الأزمة ربما يكون المناسب ولكنه غير كاف، فالمطلوب هو السير على الاوتوستراد للوصول الى المكان المقصود من دون الانزلاق الى الطرق الفرعية التي يمكن ان تأخذنا الى اماكن أخرى، كأن يكون مقصدنا إقليم الخروب فنكتشف أننا وصلنا الى عكار...".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
