وشدد أفيوني في حديث إلى قناة "سكاي نيوز" عربية، الخميس، على أنّ "العبرة في التنفيذ لكن هذه الخطوة تدل على تصميم الحكومة على الإصلاح وإستعادة الثقة، ونحن مستمرون في خفض العجز سنويا وهذا ما سيحسن الفوائد ويوجد ديناميكية إيجابية في الاقتصاد، وسيخفض الفوائد على سندات الدين السيادي وهذا ما بدأنا نراه في الاسواق".
وأكد أفيوني أن"لبنان قادر على دفع ديونه وملتزم بذلك بفضل ثقة المستثمرين ومتانة القطاع المصرفي الذي يمتلك السيولة والقدرة على إعادة تمويل الدين العام"، مشيرا إلى أن"هذا ما أدى إلى الحفاظ على متانة الوضع المالي في لبنان حتى الان ولكن هذا لا يمنع من الالتزام بإصلاح مالي لتخفيف العجز والعودة إلى المعايير الدولية في هذا الاطار".
وأضاف: "عندما تشكلت حكومة "إلى العمل"، كانت تملك خطة جدية وواضحة لعملية إصلاح مالي وإقتصادي، والخطوة الاولى التي قمنا بها هي معالجة موضوع الكهرباء وإقرار خطتها، لأن العجز في الكهرباء يشكل تقريبا ثلث عجز الموازنة السنوي، وهذه خطوة أساسية تم إقرارها منذ شهر ونصف. وقد أقررنا هذا الاسبوع خطة الموازنة للعام 2019 وهي موازنة طموحة وجريئة، تلبي تطلعات الاسواق والهيئات الدولية".
ولفت إلى أن "إقرار الموازنة كان الخطوة الثانية بعد الكهرباء في مسار الاصلاح، لتقديم إثبات الى المستثمرين واللبنانيين بأننا سننفذ ما إلتزمناه، وهذا أمر يصر عليه مجلس الوزراء على ان يتزامن مع خطة إقتصادية لأن الاصلاح المالي هو وسيلة للوصول إلى غاية هي الاصلاح الاقتصادي و تحفيز النمو".
ورأى أن "اول خطوة لزيادة النمو هي خفض العجز، حتى يكون هناك بيئة إقتصادية مناسبة لإستقطاب المستثمرين وتخفيز النمو وخلق فرص عمل الذي هو أمر أساسي"، مشيرا إلى أن " مشاريع سيدر تقدم دعم بقيمة 11 مليار دولار لإطلاق ورشة تم الاتفاق عليها في باريس في العام 2018، حيث سيكون هناك إستثمارات في البنى التحتية وهذا أمر ضروري لأنه سيخلق حركة إقتصادية و فرص عمل ويحفز النمو".
وأوضح أن "رفع الضريبة على الفوائد المصرفية سيكون له أثر إيجابي على العجز في الموازنة، و هذا ما سيعوض على المودعين والمصارف لأنهم سيستفيدون من وضع مالي صحيح ، وهذا الارتفاع البسيط على الفوائد لن يكون له تأثير بل على العكس الاصلاح المالي وخفض العجز سيشجع المستثمرين على الايداع والاستثمار في لبنان ".
أضاف: "في المرحلة المقبلة، ليس هناك خوف على الليرة، بل ان الوضع مستقر والاسواق تعاملت بإيجابية مع ورشة الاصلاحات التي أطلقتها الحكومة، وإحتياط البنك المركزي هي بنسب مرتفعة بأي مقاييس وهذا يؤمن طمأنينة للأسواق ولا خطر على سعر الصرف، وإن شاء الله الوضع إلى تحسن ونأمل أن نستعيد الثقة وتزداد الاستثمارات والتحويلات"، مشيرا إلى أن "درس الموازنة استغرق 20 جلسة وكل جلسة كانت تستمر قرابة 5 ساعات، وهذا دليل على جدية الحكومة لتكون هذه المرة على مستوى الثقة والتطلعات وتثبت جدية على تطبيق ما إلتزمناه".
ودعا "المستثمرين إلى النظر إلى الامور بدقة وعدم الاخذ بالشائعات، لأن الارقام تتحسن وهناك نمو مرتقب في القطاع السياحي، وإن شاء الله سينطلق العمل بمشاريع "سيدر قريبا" ونحن متفائلون، ولكن العبرة تبقى في التنفيذ ونحن مصممون على التنفيذ وعلى ان نكون على مستوى التطلعات".
