تحت عنوان " لبنان: ديوان المحاسبة يبدأ ملاحقة المسؤولين عن التوظيفات العشوائية" كتب يوسف دياب في صحيفة "الشرق الأوسط" وقال: وضع ملفّ التوظيفات العشوائية في المؤسسات والإدارات العامة اللبنانية، على سكّة الملاحقات القضائية، بعد القرار الذي اتخذه المدعي العام لدى ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس، بملاحقة مدير عام هيئة "أوجيرو" للهاتف الثابت المهندس عماد كريدية، وعضوين في الهيئة، بناءً على "شبهات توفرت عن مخالفتهم أصول التوظيف المرعية الإجراء، ومخالفة قرار ديوان المحاسبة بالتوظيف خلافاً للقانون، وعدم إعطاء الديوان المعلومات اللازمة في هذا الخصوص".
وأوضح القاضي خميس، في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، أن "قرار الملاحقة لم يقتصر على المسؤولين في أوجيرو، بل شمل وزارات ومؤسسات أخرى، وظّفت أشخاصاً خارج الأطر المعتمدة في عملية التوظيف". وكشف أن "مدير عام أوجيرو لم يتجاوب مع الكتابين اللذين أرسلهما ديوان المحاسبة، وطلب فيهما تبرير أسباب التوظيف، فكان جوابه كريدية أنه لا يخضع للرقابة المسبقة، التي يجريها الديوان"، كاشفاً أن هذه الملاحقات "تشكّل الدفعة الأولى لمجموعة كبيرة من الملفات التي تستكمل النيابة العامة لديوان المحاسبة التحقيق فيها".
أما بشأن المعلومات المتداولة عن توجّه لدى النيابة العامة للادعاء على ثلاثة وزراء في الحكومة السابقة، أقدموا على توظيف أشخاص بخلاف القانون، نفى القاضي فوزي خميس، أي توجه لديه للادعاء على وزراء، وأوضح أن "لا صلاحية لديوان المحاسبة بملاحقة وزراء، لأن ملاحقة هؤلاء تبقى (منوطة) حصراً بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء". وقال: "إذا توصلنا إلى أدلة ثابتة عن دور لوزراء في هذه التوظيفات، أو أي مخالفات محتملة، جلّ ما يمكن أن نفعله، إرسال كتاب إلى المجلس النيابي نطلعه فيه على المعلومات، وهو من يقرر الملاحقة من عدمها"، مشيراً إلى أن "صلاحية ديوان المحاسبة في الملاحقة تصل إلى مستوى مدير عام فقط".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
