وأضاف عدوان، في كلمته خلال عشاء مركز القوات اللبنانية في الرميلة – الشوف، أن الجدية المطلوبة في الحكومة في محاربة الفساد تبدأ بمحاسبة المسؤولين عن التوظيف المخالف للقانون وتقوم بفسخ العقود لأنها غير قانونية أو بوقف النفقة من قبل ديوان المحاسبة أو عدم تجديد العقود، ومن ثم يتم وضع اليد على الجمارك الذي يؤمن أقله بين 600 و700 مليون دولار سنوياً أي مجموع كل ما انهته الموازنة، وبعدها التهرب الضريبي الذي يؤمن أقله مليار و200 مليون دولار وقد يصل الى ملياري دولار، إضافة إلى ملف الاتصالات التي بلغت مصاريفها 4 مليارات وخمسمئة مليون دولار في السنوات العشر الأخيرة مقابل إدخال عشرة مليارات دولار الى الخزينة، سائلاً: "هل سنترك مغارة الاتصالات على ما هي عليه، ومغارة الكهرباء على ما هي عليه؟".
أما فيما يتعلق بدور القضاء في محاربة الفساد، فقد شدد عدوان على أنه بدل التدخل بالقضاء واستتباعه وجعله أداة في يد القوى السياسية، يجب العمل على تحصينه وعلى استقلاليته، فلا مكافحة للفساد بدون قضاء مستقل وفاعل وعادل.
وفي سياق أخر، قال رئيس لجنة الإدارة والعدل إنهم لن يعودوا أي خطوة إلى الوراء في موضوع قانون الانتخابات، وإن القانون الحالي قد أَمن صحة التمثيل على أفضل وجه ممكن، وألغى "البوسطات" والمحادل، مضيفاً "سننظر الى أي طرح بانفتاح لنحسن صحة التمثيل إذا كان هذا التحسين ممكناً، لكن ومنذ البداية ولنكن واضحين وكما نحن كنا وسنبقى، فنحن لن نعود ولا خطوة مهما بلغ صغرها الى الوراء".
وعلى الصعيد التنظيمي في حزب القوات اللبنانية، تطرق عدوان إلى المرحلة التنظيمية الجديدة التي انطلقت على المستوى الوطني وعلى مستوى الجبل، عبر تفعيل الطاقات على كل الأصعدة: الفكرية، والتنظيمية، والمؤسساتية، مع التشديد على أن يكون للجيل الشاب دور فاعل في هذه العملية، "فيما الهيئة الإدارية لجهاز العمل النسائي تتألف بنسبة 80 % من الفتيات الشابات، مما سيجعلنا قادرين على مواكبة التطور والتحديث والتحديات مواكبة صحيحة وسريعة وفاعلة".
